تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، أمس الإثنين 3 جوان 2024 بقصر قرطاج، بوزيرة العدل مشروع تنقيح عدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بنظام التعامل بالشيك.
وشدّد سعيّد على أن مشروع التنقيح يجب أن يكون قائما على التوازن بين كل الأطراف من الساحب والمسحوب عليه والمؤسسات المصرفية والمالية، ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما أدى إليه من ضحايا.
وأكّد رئيس الدولة على ضرورة أن يكون هذا المشروع قائما على التوازن المنشود وفي نفس الوقت مكمّلا وموضحا ورافعا لكل لبس يتعلّق بمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.
وأوضح رئيس الجمهورية أن المسؤولية الوطنية تقتضي إرساء العدل بتشريعات جديدة تنصف المظلوم وتقضي نهائيا مع نظام قانوني للشيك لا توازن ولا عدل فيه.