التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الخميس 06 جوان 2024 بقصر قرطاج، بكمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية، وتناول البقاء جملة من المواضيع، أهمها الدور الموكول للدولة في المستوى الاجتماعي، فهو واجب محمول عليها بمقتضى مطالب الشعب وبمقتضى الدستور ويتكامل مع السياسات التي تنتهجها في سائر القطاعات الأخرى ،وفق تعبيره.
وقال سعيد في السياق ذاته ، أن هذه القطاعات متعددة، والانسجام والتكامل بينها ضروري حتى يتحقق الهدف المنشود وهو العدل والإنصاف والقضاء على كل أسباب الفقر والبؤس.
وتم التطرق إلى التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص.
وأوصى سعيّد بالإسراع بالترفيع في الأجور الدنيا المضمونة، مع الترفيع في المنح المخصصة للعائلات المعوزة إضافة إلى الترفيع في الأجر الأدنى الصناعي المضمون وجرايات العجّز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التأمين ضدّ حوادث الشغل والأمراض المعنية.
وأوضح رئيس الدولة، أن هذه الزيادات من شأنها أن تقلّص من نسب الفقر، ولكن يجب أن تكون مشفوعة بإجراءات أخرى وزيادات دورية للتقليص من الفوارق الاجتماعية وتحقيق الحياة الكريمة لكلّ مواطن،مضيفا أن لكل مواطن الحق في العمل وبأجر عادل، وعلى الدولة كما ينص على ذلك الدستور ضمان الوقاية والرعاية الصحية، وله الحق في التغطية الاجتماعية.
ودعا سعيّد إلى مراجعة عدد من النصوص القانونية بسرعة، على غرار المتعلقة بالضمان الاجتماعي أو بالعقود ذات المدة المحدودة في الزمن أو المناولة لأنها صنف مقنّع من الرقّ والاتجار بعرق البشر.