يعقد البرلمان جلسة عامة، غدا الثلاثاء جوان بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مقترح قانون أساسي (عدد 30 لسنة 2023) يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.
ويتضمن هذا القانون الأساسي، المقترح من مجموعة من النواب الذي يتضمن 6 أبواب و 55 فصلا، وهو يضبظ حقوق المرضى المنتفعين من الهياكل والمؤسسات الصحية، وآليات الجودة والسلامة والوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية، حسب ما ورد في الفصل الأول.
وتطبق أحكام هذا القانون على مهنيي الصحة أثناء ممارستهم لأنشطتهم المهنية بصفة قانونية وعلى كل الهياكل والمؤسسات الصحية ومراكز التشخيص والعلاج والبحوث والتجارب التي تسدي خدمات صحية بالقطاعين العمومي والخاص وعلى مخابر صنع الأدوية ومصنعي وموردي المستلزمات و الآلات الطبية.