وأشارت الوزيرة، في اجابتها على عدد من النقاط المتصلة بالتطهير ضمن حزمة اسئلة شفاهية طرحها عدد من النواب خلال جلسة عقدها البرلمان مساء الاربعاء ان شركاء تونس الماليين منفتحون كذلك على تبني الحكومة خيار المعالجة الثلاثية لمياه التطهير.
وبينت ان القسط السادس من برنامج ربط الأحياء الشعبية بشكبة التطهير والذي تم توقيع إتفاقيته المالية أمس الثلاثاء مع الوكالة الفرنسية للتنمية سيتيح ربط 140 حي شعبي جديد وسيستفيد منه قرابة 300 الف ساكن.
وتطرقت المهداوي، الى ملف التطهير في إجابتها على سؤال طرحه النائب ياسين مامي والمتعلق بوضعية التطهير بالحمامات وكذلك النائب نور الجريدي حول محطة التطهير بالسند.
واشارت الوزيرة، إلى ان الوكالة الوطنية لحماية المحيط قامت بدراسة حول التلوث بمنطقة الحمامات واقتراح حلول على الملوثين للتقليص من التلوث.
ولاحظت المهداوي في سياق التطرق الى محطة التطهير بالسند الى أن المحطة اصبحت على ملك الديوان الوطني للتطهير منذ 2 فيفري 2024 بعد صعوبات عقارية اعترضت المشروع في وقت سابق .
وأشارت، الى انه يجري حاليا الأعداد للدراسات بعد توفر التمويلات وذلك نظرا لأهمية القيام بالدراسات المتخصصة المتعلقة بتركيز محطات التطهير لما لها من تأثير على البيئة والمحيط.
ولاحظت في سياق متصل بالتلوث الناجم عن مادة الفوسفوجيبس أن الدراسات الصادرة مؤخرا تؤكد وجود امكانية لاعادة تدوير هذه المادة واستخدامها في القطاعين الصناعي والفلاحي.
(وات)