أعلن حزب العمل والإنجاز، مساء اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2024، أنّ أمينه العام عبد اللطيف المكي تلقّى استدعاءً للحضور أمام قاضي التحقيق، يوم الجمعة 12 جويلية الجاري، وذلك من أجل ما يعرف بقضية الفقيد الجيلاني الدبوسي.
يذكر أنّ عبد اللّطيف المكّي (القيادي السّابق بحركة النّهضة) شغل منصب وزير الصحة بين 2011 و2014، وذلك في حكومة حمادي الجبالي وكذلك حكومة علي العريض، وهي نفس الفترة التي توفّي خلالها الجيلاني الدبوسي.
وتوفّي رجل الأعمال والنائب السابق بمجلس النواب زمن الرّئيس الأسبق زين العابدين بن علي، يوم 8 ماي 2014، سويعات بعد إطلاق سراحه من السّجن، وكان وقتها يعاني من قصور كلوي، علما وأنه تم إيقافه، يوم 8 أكتوبر 2011، وصدرت في حقّه بطاقة إيداع بالسجن بجندوبة من أجل تهمة التحيّل وافتكاك ملك الغير.
وعبّر الحزب، في بيان له، عن أمله في “ألاّ تكون هذه التهمة كيدية وردّة فعل على ترشحه للانتخابات الرئاسية أو جزءًا من خطوات ممنهجة لافتعال قضايا ضد المعارضين وخاصة المرشحين المحتملين”.
كما أكّد “التزامه بالشفافية والعدالة”، ودعا القضاء “للنّظر في هذه القضية بموضوعية وتجرّد”، حسب نصّ البيان.
يشار إلى أنّ عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر، يوم 20 جوان 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بوفاة الجيلاني الدبوسي.
كما سبق لعميد قضاة التحقيق المتعهد بالبحث إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة، وإطار قضائي سابق وطبيبة سابقة بالسجون، على ذمّة القضيّة ذاتها.
وقد وجهت إلى المشمولين بالبحث في قضية وفاة الراحل الجيلاني الدبوسي تهمة القتل العمد مع سابقية القصد، في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.