شارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة و التونسيين بالخارج، في الإجتماع الوزاري المجموعة العشرين الذي خُصّص للتداول بخصوص إصلاح الحوكمة الدولية، وذالك على هامش أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة، وبدعوة من جمهورية البرازيل الفدرالية التي تترأس مجموعة العشرين G2.
أكد الوزير خلال كلمته، أن آليات ومؤسسات الحوكمة الدولية التي تم إحداثها منذ قرابة 80 سنة، باتت عاجزة عن إدارة التحديات والأزمات المتشعبة لعالم اليوم، وهو ما يجعلها بحاجة إلى إصلاحات عميقة لتفادي إنهيار وتفكك النظام الدولي، وأوضح أنه بدون هذه الإصلاحات سيكون من الصعب إعادة بناء الثقة بين الدول والشعوب وإحياء العمل متعدد الأطراف في إطار المنظومة الأممية التي تبقى ملاذنا الوحيد لمجابهة التحديات الماثلة والمستجدة، وفق تعبيره.
كما أكد النفطي أن تونس تساند جميع المقترحات التي تم تداولها حول إصلاح الهيكل المالي الدولي، مذكّرا بالنداء الذي تقدم به، رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال قمة باريس السنة الماضية من أجل إبرام ميثاق مالي عالمي جديد يقوم على قواعد شفافة وعادلة ومبادئ التضامن الدولي.
كما تطرق الوزير، إلى مسألة معالجة الديون التي بلغت مستويات مرتفعة في أكثر من 50 دولة نامية، ودعا الى ضرورة التفكير في آليات جديدة للتعاطي مع الديون السيادية لدرء أزمات العجز عن التسديد بمزيد من المرونة والإنصاف.