أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه، ظهر هذا اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، بكمال المدوري، رئيس الحكومة، على ضرورة أن يكون مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي هو بصدد الإعداد قائما لا على تحقيق التوازنات المالية بناء على إختياراتنا الوطنية فحسب بل أيضا على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد رئيس الدولة، على ضرورة مراجعة عدد من المعاليم الديوانية وإحداث صندوق خاص للتأمين على فقدان مواطن شغل وآخر للحماية الإجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي.
كما تناول هذا اللقاء كذلك مشروع إحداث خطوط تمويل خاصة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخصوصية لبعث مشاريع تضمن لهم الإندماج الكامل في المجتمع كما ينص على ذلك الفصل 54 من الدستور لأن الدولة محمول عليها وفق نفس هذا الفصل حماية ذوي الإعاقة من كل تمييز.
وشدد سعيد، على أن العدالة والإنصاف يقتضيان أن يساهم الجميع في ظل نظام ضريبي شفاف وعادل أساسه نظام الضريبة التصاعدي الذي أثبتت عديد التجارب المقارنة نجاعته في تحقيق العدالة والإنصاف.
كما أكد رئيس الجمهورية على أن قيام علاقة جديدة بين المواطن والإدارة أساسها الثقة هو المقدمة الطبيعية الأولى لا في المجال الضريبي ولكن في سائر المجالات الأخرى.