قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض الإفراج عن وزير العدل الاسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري وتأجيل محاكمته إلى شهر أكتوبر القادم.
وكانت دائرة الاتّهام لدى محكمة الإستئناف بتونس، قررت إحالة البحيري بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية بإبتدائية بتونس وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بتدبير الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وذلك على خلفية تدوينة منسوبة اليه.