أشرف أمس الثلاثاء 08 أكتوبر 2024، رئيس الحكومة كمال المدّوري، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في الإجراءات المالية والهيكلية الكفيلة بالنهوض بأداء ديوان الأراضي الدوليّة.
وأكّد المدوري في مستهلّ هذا المجلس على ضرورة بلورة إستراتيجية شاملة لتثمين الرصيد العقاري الفلاحي للدولة للعب دوره كقاطرة للتنمية الإجتماعية والإقتصادية ولضمان الأمن الغذائي الوطني وللتعديل الإستراتيجي للسوق من خلال توفير العرض وتحديد الأسعار المرجعية للمنتجات، وعلى الدور الإستراتيجي لديوان الأراضي الدوليّة في الإطار، مشدّدا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات للنهوض بأداء هذه المؤسّسة وتطوير أنشطتها وتحسين مردوديتها، وفق رئاسة الحكومة.
وشدّد كمال المدّوري على أهمية تذليل كل العقبات وملاءمة التشريعات بما يمكّن من التوظيف الأمثل لهذا الرصيد العقاري الفلاحي وتحقيق القيمة المضافة المرجوّة منه والرفع من نجاعة طرق التصرف على مستوى الديوان والضيعات الفلاحية التابعة له، وإيجاد معالجة جذرية لإستغلال الأراضي الفلاحية المسترجعة خاصّة، لتكون قاطرة للتنمية بالنسبة لمختلف أشكال الإستثمار المخوّلة قانونا لفائدة المستغلّين وكذلك للشركات الأهلية.
كما تمّ عرض المعطيات المتعلقة بالوضعيّة الحالية لديوان الأراضي الدوليّة وسبل تطوير حوكمته والرفع من مردوديّته وتثمين الرصيد العقاري الفلاحي المستغلّ من قبله.
وأقرّ المجلس جملة من الإجراءات العاجلة لفائدة ديوان الأراضي الدولية تهدف إلى ضمان إيفائه بالتزاماته المالية لتأمين جاهزيّته للموسم الفلاحي 2024-2025، مع الدعوة إلى استكمال إعداد مخطط أعمال في موفّى الشهر الحالي وفق رؤية استراتيجية طموحة بما من شأنه تطوير أنشطته الاقتصادية وأثره المجتمعي وتعصير أساليب وآليات إنتاجه ضمانا لديمومته.