تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة لإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، وتحت إشراف ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بسوسة 1، من كشف وفاق إجرامي متورط في الإستيلاء على معدات وعدادات مائية تابعة للشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه، والتفريط فيها بالبيع لعدد من محلات بيع المواد الحديدية والكهربائية، وفق الادارة العامة للحرس الوطني اليوم 16 نوفمبر 2024.
و بحسب المصدر ذاته، أسفرت الأبحاث عن حجز مجموعة من العدادات والتجهيزات المائية المختلسة بإحدى محلات بيع المواد الحديدية والكهربائية، كما تم الكشف عن تصرفات مشبوهة شملت بيع كميات أخرى من العدادات والمعدات المائية المستولى عليها.
ووفق نص البلاغ ،تم إيقاف 15 شخصًا ضالعًا في الشبكة، بينهم إطارات وموظفون تابعون للشركة المتضررة، وأصحاب محلات، ومقاول متعاقد مع الشركة لتركيب العدادات المائية.
وفي سياق متصل دعت الإدارة العامة، كافة المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع الجهود المبذولة في مكافحة الفساد، والإبلاغ على الرقم 71860135 عن أي شبهة أو تجاوز عبر الاتصال بمصالحها المختصة.