كشفت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزنزري، أنه من المتوقع ان ترتفع حاجيات السكن في تونس الى مساحة 17 الف هكتار على الأقل في أفق سنة 2030، وان الوكالة العقارية للسكنى برمجت مشاريعها لتغطية 56 بالمائة من إجمالي الطلب.
واكدت الوزيرة، الاثنين 9ديسمبر 2024، خلال يوم إعلامي خصص للإحتفال بالذكرى 50 لبعث الوكالة العقارية للسكنى، ان المشاريع المستقبلية للوكالة تتعلق بإنجاز حوالي 11360هك.
كما بينت الوزيرة، أن 10 بالمائة من السكان إنتفعوا بمنتوج الوكالة العقارية للسكنى، حيث تمت تهيئة أكثر من 8 آلاف هك وإحداث أكثر من 240.000 وحدة سكنية في أكثر من 430 تقسيما.
ولاحظت ان الوكالة، لعبت دورا في دعم السكن الإجتماعي من خلال وضعها على ذمّة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذّي أقرّته الدّولةن أراض بمساحة تناهز 35 هك لتجهيز 749 مقسما موزعا على مختلف ولايات الجمهورية. واستطاعت الوكالة العقارية للسكنى، خلال السنوات الخمس الأخيرة، توفير أراضي تمسح حوالي 117 هك بقيمة تقديرية تبلغ 508 مليون دينار، هيأت بها حوالي 2700 مقسم متنوع الأصناف من فردي إلى سكن جماعي وشبه جماعي وتجهيزات تجارية وإدارية، بما يعادل 500 مقسم سنويا.
وأفادت سارة الزنزري، أنه في إطار دور الدّولة الإجتماعي حرصت الدّولة على وضع آليات قانونية لدفع الإستثمار في قطاعي السكن والبعث العقاري وذلك بإدراج أحكام في المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية.
ومكّنت، التشريعات الوكالة من إجراءات تحفيزية لتهيئة مناطق عمرانية مندمجة ومجهزة بجميع المرافق اللازمة والتفويت للباعثين العقاريين العموميين والخواص في عقارات قبل الإنتهاء من عملية التهيئة مقابل دفع تسبقة على الثمن النهائي.