أشرف رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني مرفوقا بحسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية أمس الأربعاء 12 فيفري 2025 بمقر الوزارة، على إمضاء مذكّرات تنظيمية مع خمسة مؤسسات بنكية عمومية وخاصة بحضور عدد هام من إطارات الوزارة والبنوك المعنية ، على غرار بنك الأمان، الشركة التونسية للبنك، التجاري بنك، بنك تونس العربي الدولي، بنك الإسكان BH بنك.
وثمّن الوزير، بالمناسبة مبادرة هذه المؤسسات البنكية بالإنخراط في دفع نسق إحداث الشركات الأهلية وتكريس المفهوم الاقتصادي والاجتماعي لها والإستئناس بخبرة البنوك في التسيير والتصرف الإداري والمالي ودراسة المخاطر لتحقيق الربح والديمومة، موصيا بتكريس مبدأ المرونة في التعامل مع هذا الصنف من الشركات دون أن يكون لذلك تداعيات على الجدوى الاقتصادية.
وأكّدت كاتبة الدولة، على”أنّ مساهمة المؤسسات البنكية لتحفيز المبادرات الجماعية من شأنه أن يوفّر مناخ إستثماري محفز لبعث شركات أهلية محلية وجهوية ذات ديناميكية وهوية محلية وجهوية ومسؤولية بيئية إقتصادية وإجتماعية”، مُضيفة في ذات السياق “أن هذا الصنف من الشركات هو فرصة حقيقية للشباب وهي قادرة أيضا على المساهمة في الإقلاع الإقتصادي لتونس”.
ومن جانبه، أكّد ناجي الغندري رئيس المجلس المالي والبنكي، على “أنّ إنخراط المؤسسات البنكية في تمويل تركيز هذا الخيار الإقتصادي الوطني، يهدف الى توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح هذه الشركات بإعتبارها مؤسسات إقتصادية لا يمكنها المحافظة على ديمومتها وتحقيق النفع الإجتماعي إلا إذا نجحت في تحقيق المعادلة الإستثمارية الرابحة والقادرة على تطوير قدرتها التنافسية”.