أعلنت المحكمة الإدارية، اليوم الجمعة 28 فيفري 2025، عن انطلاق العمل بمنظومة “استشارة”.
و ستخصص هذه المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإدارة العمل الاستشاري بشكل كامل، وستربط بين المحكمة الإدارية ومصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالعمل الاستشاري بالمحكمة الإدارية وفقا لبلاغ المحكمة الادارية.
وأوضح المصدر ذاته، أن منظومة “استشارة”، تمثل نقلة نوعية في مجال العمل الاستشاري، حيث توفر خدمات متقدمة تسهم في تحسين جودة وكفاءة الإجراءات، من خلال إلغاء التعامل الورقي واعتماد المعالجة الإلكترونية الكاملة لملفات الاستشارات وإعداد الآراء الاستشارية، مما يلغي الحاجة إلى أي تعامل ورقي، ويقلل من الوقت والجهد المبذول في الإجراءات التقليدية.
كما تمكن هذه المنظومة، من إدارة المطالب والآراء بطريقة متكاملة، حيث تتيح إمكانية التصرف في ملفات الاستشارات وإعداد الآراء بشكل إلكتروني، مع توفير أدوات متابعة دقيقة لمراحل العمل. وتوفر كذلك، جداول متابعة تمكن الأطراف المعنية من تتبع سير الملفات والآراء الاستشارية بشكل فوري وشفاف.
وتمتلك المنظومة، محركات بحث ذكية تسهل الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالاستشارات والآراء بشكل سريع ودقيق، وتدعم أيضا نظام التوقيع الإلكتروني الآمن، مما يضمن مصداقية الوثائق وسرية المعلومات، وتساهم في تسريع وتيرة العمل الاستشاري والتحكم في الآجال واختزالها، مما يزيد من فعالية وكفاءة الإجراءات. وأكدت المحكمة الإدارية، التزامها بمواصلة مسيرة التحديث والتحول الرقمي، بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية في مجال الرقمنة وتحسين جودة الخدمات العامة.