أكّدت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في تقريرها الـ29 مواصلــة تحصــل 4 جمعيات خيرية تمّ تكييفها “مشبوهة” من قبل الكتابة العامة للحكومة إثر تحصّلها خلال الفترة 2012-2019، على مبلغ قدره 27.7 مليون دينار متأتية أساسا من دولة قطر والكويت وتركيا، على تمويلات أجنبية قدرها 23.9 مليون دينار، بالرغم من الشروع في إجراءات تسليط عقوبات قضائية عليها.
وأشارت، إلى غياب مُعطيات محينة لدى الكتابة العامة لرئاسة الحكومة حول التدفّقات المالية الأجنبية لفائدة الجمعيات مما يُعيق متابعتها لمدى إلتزام الجمعيات بالقانون ويحول دون رصدها للمخالفات المرتكبة وردع مرتكبيها، وهو ما ترتّب عنه عدم تفطنها لتلقي جمعيات لتمويلات أجنبية لا تقلّ مبالغها عن 31.8 مليون دينار حسب المعطيات المبيّنة من قبل محكمة المحاسبات.
ضعـف الطابـع الردعـي لنظـام العقوبـات وعـدم أخـذه بعيـن الإعتبـار لطبيعـة المخالفـة وخطورتهـا، حيـث تم التنبيـه أكثـر مـن مرّة على 62 جمعية خلال الفترة 2014-2019 بخصوص إرتكابها نفس المخالـفة دون الـمرور إلى الدرجة الموالـية من العقوبات في حالة عدم تـسويتها.