أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، أمس الثّلاثاء 4 فيفري 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنّظر في مشروع القانون الأفقي المتعلّق بدفع الإستثمار.
وأكّد رئيس الحكومة، على أهميّة إنفاذ توصيات رئيس الجمهوريّة، في إرساء مقاربة تنموية جديدة تقوم على بناء إقتصاد وطني يوفّر الحقوق والضّمانات للمستثمرين ويكرّس متطلّبات العمل اللائق للعمّال ويقطع مع الممارسات المعطّلة للإستثمار والمكبّلة لروح المبادرة مبرزا التزام الدّولة بتحسين البيئة الإستثماريّة، وجذب الإستثمارات المحليّة والأجنبيّة عبر الانطلاق في تنفيذ جملة من الإصلاحات لتعزيز البنية التحتيّة وإقرار تشريعات جريئة في المجال وتبسيط الاجراءات الإداريّة ورقمنتها وإلغاء العديد من الرخص المكبّلة للمبادرة الحرّة.
وأفاد المدوري في السياق ذاته، بأنّ مشروع القانون الأفقي المتعلّق بدفع الإستثمار يُعدّ من أهمّ النّصوص التي يجب إستكمالها في أقرب الآجال للقطع مع تضخّم النّصوص وتشتّت الهياكل والتوجّه نحو منظومة جديدة تخلق ديناميكيّة على مستوى جذب الاستثمار الدّاخلي والخارجي، وما يقتضيه ذلك من تحسين لمناخ الأعمال وتعزيز جاذبيّة تونس كوجهة إستثماريّة والرفع من إستثمارات التّونسيّين بالخارج وتيسير النّفاذ للعقارات المعدّة للإستثمار ودفع التّصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالميّة، وإرساء حوكمة ناجعة وموحّدة لمنظومة الإستثمار، مشيرا أنّ مشروع القانون الأفقي للإستثمار سيُمكّن من تطوير هيكلة الإقتصاد الوطني بدفع الاستثمار في القطاعات الواعدة وذات الأولويّة.
وأكد المدّوري، على أهميّة أن تراعي الإصلاحات المتعلّقة بتشريعات الإستثمار متطلّبات الإستقرار التنظيمي وقواعد الشفافيّة والإجراءات الإداريّة المبسّطة والمرقمنة وحماية قواعد الملكيّة الفكريّة وتعزيز آليات فضّ النزاعات التجاريّة والاستثماريّة إلى جانب تعزيز استدامة الاستثمارات وحمايتها وتشجيع الاستثمارات التي تنقل وتركز التكنولوجيات بتونس مع إيلاء أهميّة خاصّة لجاليتنا بالخارج عبر تمتيعهم بإجراءات خصوصيّة تهدف إلى تحفيز استثماراتهم في تونس إلى جانب وضع أحكام تهمّ توفير نظام تحفيزي للمؤسّسات التونسيّة لمساعدتها على اقتحام الأسواق الخارجيّة.
وإستعرض وزير الإقتصاد والتّخطيط ،خلال الجلسة أهداف مشروع القانون وهيكلته والتوجّهات العامّة التي تمّ تضمينها بما يجعل من الاستثمار محرّكا رئيسيّا لخلق الثروة وتعزيز القدرات التنافسيّة للإقتصاد الوطني.
كما بيّن الوزير أنّه، وبخصوص رفع القيود التي تحول دون تحسين مناخ الأعمال وحفز الإستثمار، سيتضمّن المشروع تمشيّا يقضي بإلغاء تراخيص الأنشطة الاقتصاديّة والاقتصار عند الاقتضاء على كرّاسات شروط مبسّطة إلى جانب إحداث الرّخصة الواحدة أو الممتازة للمشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة وتوحيد مسار المستثمر ضمن منصّة رقميّة وطنيّة واحدة وإعادة حوكمة هياكل الاستثمار نحو دمجها ضمن مؤسّسة واحدة تكون هي المخاطب الوحيد للمستثمرين، ورفع كل الإشكاليّات العقاريّة وتوفير وعاء عقاري لصالح الاستثمار وإيجاد خدمات ومنتجات ماليّة لفائدة التونسيّين بالخارج إلى جانب حوافز وأدوات استثمارية مخصّصة لهم.
وبعد التداول والنقاش، أوصى المجلس باستحثاث نسق وضع الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون المعروض على ضوء الملاحظات المثارة.