توقعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تواصل تراجع نسبة التضخم خلال فيفري ومارس 2025 وتسجيل انخفاضات إضافية في أسعار المواد الاستهلاكية الحساسة بالتزامن مع شهر رمضان وتراجت نسبة التضخم خلال شهر جانفي 2025 إلى حدود 6٪ بعد أن كانت في حدود 6.2٪ في ديسمبر الفارط و7 ٪ خلال الشهر نفسه من السنة الماضية.
وحسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بررت الوزارة المنحى التنازلي المتواصل لهذه النسبة إلى ما يقارب 23 شهرا (منذ مارس 2023) بتواصل المجهودات المبذولة للحد من نسق تطور الأسعار وترشيدها.
ووفقا لقراراتها بتجميد الزيادات في أسعار المواد المؤطرة وترشيد الزيادات في أسعار المواد الحرة أو تجميدها بنت الوزارة توقعاتها لتسجيل تراجع في نسب التضخّم في الشهرين المقبلين، إلى جانب تواصل موسم التخفيضات الشتوية (الصولد) إلى أواخر فيفري 2025 مع إمكانية التمديد فيه إلى منتصف مارس 2025 وبرمجة تخفيضات استثنائية بالتنسيق مع المهنة في أسعار كسوة العيد.
كما اعتبرت الوزارة أن المساهمة في تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك في مختلف الولايات وتزويدها بالمنتجات الضرورية للقفة اليومية للمواطن فضلا على انطلاق المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة في عروضها التجارية المميزة الخاصة بشهر رمضان، من شأنها أن تؤثر إيجابا في المنحى التنازلي للأسعار خاصة ولنسب التضخم عموما.