مثلت وضعيّة شركة الخطوط التونسية والنّظر في برنامج إعادة هيكلتها محور مجلس وزاري مضيق عقد الجمعة 31 جانفي 2025، في قصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف رئيس الحكومة كمال المدوري.
وأقر المجلس إثر التداول والنقاش، عددا من الإجراءات على المدى القصير لضمان إيفاء شركة الخطوط التونسيّة بتعهّداتها الماليّة والارتقاء بجودة خدماتها وضمان تنافسيّتها مع دعوة وزارة النقل إلى إعداد مخطّط إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسيّة وعرضه على مجلس وزاري في أجل أقصاه موفى شهر مارس 2025.
وقدّم وزير النّقل بالمناسبة، عرضا تضمّن تشخيصا لوضعية الشركة وأهم التحدّيات التي تعترضها، ووضعية الأسطول وجملة الحاجيات المؤكّدة لسنة 2025، والأهداف المنتظرة، مبرزا المجهودات المبذولة لتحسين المردوديّة والحلول العملية الكفيلة باستعادة الشركة لتوازناتها.
وذكرت مصالح الاعلام برئاسة الحكومة، في بلاغ أن وضعية هذه الشركة واعادة هيكلتها يندرج في إطار تجسيم لرؤية تونس الجديدة في تحقيق متطلّبات نجاعة التصرّف بالمؤسّسات والمنشآت العموميّة وتطوير حوكمتها ودعم توازناتها الماليّة والحفاظ على ديمومتها والرفع من نسق أدائها وقدرتها التنافسيّة وفق برنامج ينبني على أهداف طموحة ومؤشرات قابلة للقياس.
وأكّد المدوري في مستهلّ الجلسة، أهميّة قطاع النقل في تونس كقطاع حيوي واستراتيجي وأهمية الإحاطة به باعتباره قاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه المجتمعي، طبقا للخيارات المرسومة من قبل رئيس الدولة.
وأبرز أن”التونيسار” تُعدّ رمزا من رموز السّيادة الوطنيّة تضطلع بدور حيوي في الاستجابة للأولويات الوطنيّة، على غرار تأمين موسمي الحج والعمرة وتأمين عودة الجالية التونسيّة بالخارج إلى أرض الوطن، وتأمين عمليّات إجلاء المواطنين عند الاقتضاء.
وأوضح المدوري، أنّ برنامج إصلاح الناقلة الوطنية وإعادة هيكلتها من أوكد الملفّات التي تعمل الدّولة على متابعتها واستكمالها باعتماد مقاربة إصلاحيّة شاملة للمنشآت العموميّة تنبني بالضّرورة على منوال حوكمة جديد يلبّي حاجياتها على مستوى الإصلاح والتّطوير.
وشدد رئيس الحكومة في السّياق ذاته، على ضرورة تضافر جهود كل الأطراف المعنيّة لإيجاد الحلول الناجعة والكفيلة باسترجاع شركة الخطوط التونسيّة لسالف إشعاعها ، لما لهذه المؤسّسة العموميّة من دور حيوي في بناء اقتصاد الدولة الوطنية الحديثة وإسهامها في دفع الديناميكية الاقتصادية.
كما شدد كمال المدوري، على تجاوز كل المعوقات التي تواجهها الشركة الوطنية على نحو يضمن تحقيق متطلّبات النجاعة والجدوى على المستوى التصرف الاداري والمالي للشركة والانطلاق الفوري في تنفيذ مخطط عملي لتعزيز حوكمتها خلال إرساء نظام تصرف ناجع في مواردها ومقدّراتها بما يسمح باستعادة توازناتها الماليّة على المدى القصير ويعزز قدراتها التنافسية بما يسمح لها بحسن تأمين وجهات سفراتها الحالية وانفتاحها على وجهات جديدة واعدة.