أشرفت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، اليوم الجمعة 21 مارس 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على أول إجتماع بالفريق الوزاري بعد تكليفها من لدُن سيادة رئيس الجمهوريّة برئاسة الحكومة التونسيّة.
وأعربت رئيسة الحكومة في مستهل كلمتها بالمناسبة عن شكرها وعميق إعتزازها بالثّقة التي حظيت بها من قبل رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد بتكليفها بتحمّل أمانة وطنيّة جسيمة في وقت يتطلّب فيه تعزيز الجهود خدمة لتونس كأفضل ما يكون لاسيما بالرّفع من مستوى الجاهزيّة في مواجهة التحديّات والتّسريع في نسق إعداد التّشريعات اللاّزمة مع إستحثاث وتيرة تنفيذ الإصلاحات الإقتصاديّة ودفع التّنمية وتحسين خدمات المرفق العام موازاة مع الإستجابة للاستحقاقات الشعبيّة وتحسين ظروف عيش المواطنين والاحاطة بالفئات الهشّة.
وأكّدت سارّة الزعفراني الزّنزري على أهميّة انصهار الإجراءات الماليّة والجبائيّة الواردة بمشروع قانون الماليّة لسنة 2025 في إطار رؤية الدّولة وتوجّهاتها بما يحقّق التّكامل والانسجام بين الرؤية التّنموية والسياسات العموميّة المتّبعة، وإنجاح التحوّل الهيكلي للاقتصاد الوطني لاسيما بالرّفع من نسق تنفيذ المشاريع العموميّة والعمل على إطلاق مشاريع استراتيجيّة إضافة إلى توفير الأطر لمعالجة الإشكاليّات المعطّلة للمشاريع.
ودعت رئيسة الحكومة، الوزراء والمسؤولين في كافة المستويات إلى ضرورة العمل الدؤوب ومزيد البذل والمثابرة من أجل تجسيم خيارات تونس الجديدة وإنجاح مسار البناء والتّشييد الذي تخطو تونس في مضماره إستجابة لإرادة الشّعب التونسي وحفظا لكرامته عبر وضع تصوّرات وطرق عمل جديدة تقطع مع الماضي وتفتح للجميع آفاقا رحبة، وحفاظا على كل مقوّمات السّيادة الوطنيّة، مؤكّدة أنّه لا خيار إلاّ أن تكون الحكومة بوزرائها ومسؤوليها في مستوى الانتظارات من خلال استحثاث التّنفيذ والإنجاز وتحقيق الإضافة.
وأكّدت سارّة الزعفراني، ضرورة تعزيز الإنسجام بين أعضاء الفريق الحكومي والتزام الحكومة بتنفيذ السياسات العامة للدولة طبقا للتوجهات والاختيارات التي يحدّدها رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد وترسيخا للقيم والمبادئ التي يضبطها الدستور.