عبرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، عن “رفضها المطلق” محاكمة المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة” في جلسات “مغلقة”، وطالبت في المقابل بجلسة علنية مفتوحة يحضرها الإعلام والمراقبون والمجتمع المدني، مع بث مباشر على القناة الوطنية وذلك “ضمانًا للشفافية ” وذلك وفقا لبلاغ نشرته اليوم الأحد 02 مارس 2025.
وطالبت الشبكة، باحترام كافة ضمانات المحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية، التي قالت إنها تشمل حق الدفاع بحضور محامي الدفاع، وإتاحة الفرصة للعائلات لمتابعة الجلسات وتوفير الحق في المواجهة وشفافية الإجراءات القضائية داخل الجلسة، التي ستنطلق بعد غد الثلاثاء.
وقالت الشبكة عن قرار عقد المحاكمة عن بعد، الذي اتخذته رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس وأعلمت به الهيئات الممثلة للمحامين “استكمال لمسار تعسفي انطلق منذ بداية القضية”، وفق ما جاء في نص البيان، الذي انتقد مسار القضية من بدايتها وأشار إلى “انتهاكات” شابتها.