إلتقى وزير النّقل رشيد عامري اليوم الإثنين 10 مارس 2025، وفدا ممثلا عن البنك الدّولي يرأسه ألكسندر أروبيو ،مدير مكتب البنك الدولي في تونس، وذلك في إطار عملية التقييم النصف المرحلي لتنفيذ البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الذي يساهم في تمويله البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، ولاسيما فيما يتعلق بالمشاريع الرّاجعة بالنّظر للمعهد الوطني للرصد الجوّي في إطار هذا البرنامج والنّظر في متطلّبات المرحلة القادمة لمواصلة تجسيم هذا البرنامج الوطني الهام.
وثمنت الأطراف المذكورة، التقدم الملحوظ الذي تحقق في إنجاز المشاريع الإستراتيجية الرّامية إلى تحديث وتعزيز قدرات أنظمة المراقبة والرصد الجوي، مما يسهم في تحسين دقة التوقعات الجوية ورفع جودة الخدمات المقدمة. وتتمثل هذه المشاريع في:
– إقتناء و تركيز شبكة من الرادارات خاصة بالرصد الجوي تغطي كامل تراب الجمهورية.
– تأهيل شبكة تراسل المعطيات المحلية والبعيدة، وإقتناء مُعدات متطورة لتحديث وتطوير شبكات تبادل البيانات.
– تهيئة مركز التوقّعات الجوية.
– تطوير شبكة محطات الرصد الجوي بالمطارات.
– اقتناء منظومة متطورة لإنتاج البيانات الخاصة بالرصد الجوي.
– اقتناء محطة حديثة لإستقبال واستغلال صور الأقمار الاصطناعي من الجيل الثالث.
– الانضمام للمركز الأوروبي للتوقعات الجوية متوسطة المدى.
– تعميـم نــظام إدارة الجودة إيزو 9001 ليشمل كل مجالات نشاط المعهد وخدماته.
كما تمّ التطرّق خلال هذا القاء إلى آفاق التّعاون المشترك في مجال النّقل الحضري وخاصّة منها سُبل مساندة شركة نقل تونس لتجسيم إستثماراتها ذات الأولويّة بهدف تعزيز أسطولها والإرتقاء بخدماتها الموجّهة للمواطن.
وفي السياق ذاته، تمّ التّأكيد في هذا الصّدد على ضرورة أن تكون هذه المساندة في إطار برنامج متكامل يشمل مختلف الجوانب المتعلّقة بالمؤسسة وإعادة هيكلتها في إطار رؤية على المدى المتوسّط والبعيد.
أكّد الوزير، أنّ آفاق التعاون مع البنك الدّولي ستكون في إطار تجسيم تطلّعات الحكومة التونسية لتعزيز الشّراكة الاستراتيجّية مع هذه المؤسسة المالية الدولية والتي تندرج ضمن المقاربة التّنموية لرئيس الجمهوريّة قيس سعيد، مثمّنا العلاقات المتميّزة بين تونس والبنك الدّولي.
من جانبه أعرب مدير مكتب البنك الدولي في تونس، عن إستعداد مؤسسته لمواصلة معاضدة المجهودات المبذولة للوزارة في تطوير قطاع النّقل في تونس لاسيما على مستوى النّقل العمومي الجماعي والعمل على توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة القادمة وفقا لأولويّاتها.