قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتّر والإرهاب إلى جلسة يوم 22 أفريل القادم مع إبقاء المتهمين بحالة إيقاف على ذمة القضية.
وكانت النيابة العمومية، طالبت خلال جلسة اليوم بالمحاكمة والشروع في استنطاق المتهمين وهو ما رفضه محامو الدفاع، معتبرين أن القضية ليست جاهزة للفصل، وتم تقديم طلبات تحضيرية في علاقة بملف القضية.
وإثر المفاوضة، قررت الدائرة الجنائية تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 22 أفريل القادم، وإبقاء جميع المتهمين تحت مفعول الإيقاف.