أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب أن الشركة التونسية للنفط تشهد جملة من المشاكل منها ماهو مادي ومنها ما يتعلق بالقدرة على الاستثمار.
وصرحت شيبوب خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم الأربعاء، أن 82٪ من منتوج الشركة يعود إلى الدولة التونسية وتشتمل أعمالها على 53 بئرا منها 27 في طور الاستغلال.
ونصف شركة النفط تابع للدولة التونسية فيما يتبع النصف الثاني القطاع الخاص.
ووفق الوزيرة فإنّ الشركة تعمل في امتياز سيدي ليتيّم وسيدي بحارة في صفاقس، والدولة هي من تحدّد أسعارها وموازناتها.
وفي سياق آخر، قالت وزيرة الصناعة إن “كل المنشآت العمومية ألغت عقود المناولة تنفيذا لقرار الرئيس وهي الآن تعتمد على عقود الخدمات”.
وينص الفصل 130 من النظام الداخلي للمجلس على أنه لكل عضو أن يتقدّم خلال جلسة عامة بأسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة على أن يوجه إعلاما كتابيا إلى رئيس المجلس يُبين فيه موضوع أسئلته وعضو الحكومة المعني بالإجابة وتحديد من ينوبه في صورة تعذر الحضور في الجلسة المبرمجة لطرح السؤال.
ويُحدد مكتب المجلس جلسات عامة مخصصة للأسئلة الشفاهية التي لا يتجاوز كل واحد منها 10 دقائق.