عقد أمس الأحد 23 مارس 2025، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد جلسة عمل بمقر الشركة التونسية لأسواق الجملة رفقة والي بن عروس وسام المرايدي وبحضور رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الغرفة الجهوية لوكلاء بيع الخضر والغلال بسوق الجملة، ومدير إقليم الأمن الوطني ببن عروس وثلّة من الإطارات المركزية والمحلية.
وتمّ خلال هذه الجلسة الإستماع الى مشاغل المهنيين ووكلاء البيع اللذين أبدوا ارتياحهم الى اهتمام وزارة التجارة وتنمية الصادرات بهذا المرفق الحيوي و الهام و مجهودات كل اداراتها المتدخلة من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للسوق و عقد العديد من الجلسات في هذا الخصوص مع مختلف الأطراف المتدخلة لإنجاح عمل الشركة التونسية لأسواق الجملة و النهوض بدور السّوق و توفير السبل الكفيلة لها للقيام بمهامها وأهمها معاضدة مجهود الدولة في تعديل السوق بمختلف المنتجات الفلاحية و منتجات الصيد البحري وتوفيرها بأسعار تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.
وقد انبثق عن هذا الاجتماع الاتفاق على جملة من التوصيات تمثلت أهمها في:
* تطوير آليات العمل داخل السوق بغاية مزيد تنظيمه وتأهيله من خلال العمل على تغيير صفة وكيل بيع الى تاجر جملة مما يتيح لهم الإمكانية القانونية للقيام بدورهم في تزويد أمثل للسوق
* العمل على المحافظة على مثل هذه الاجتماعات ودوريتها مع الأطراف المتدخلة في السوق والتي تشخّص واقع العمل بالشركة.
* النظر في وضعية الوسطاء في القطاع والعمل على استقطابهم وادماجهم ضمن الاقتصاد المنظم وخاصة من خلال العمل على توحيد الأداءات المعمول بها بأسواق الجملة والحطّ منها لإستقطابهم.
* مواصلة العمل على تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية في إطار المساهمة في النهوض بمختلف مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري وإمكانية توسّع الشركة لتسيير أسواق أخرى ذات مصلحة وطنية داخل الجمهورية