إنعقدت اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 جلسة عمل بمقرّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، تحت إشراف، الوزير الدولة وجدي الهذيلي، خُصّصت لوضع خطّة عمل وفق جدولة زمنيّة محدّدة لمشروع جرد و رقمنة العقّارات الدولية خاصّة منها الفلاحية.
وأكّد الوزير، أهمّية مواصلة جرد العقارات الدولية خاصّة منها الفلاحيّة بالنظر إلى أهمّية هذا الرّصيد العقاري، وأوصى بإعتماد مقاربة جديدة تتماشى مع متطلّبات تطوير العمل الإداري وتعصيره من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأشار وجدي الهذيلي، إلى أنّ الرقمنة الشاملة للعقارات الدولية تهدف إلى حوكمة التصرّف فيها لتكون دافعا للتنمية وأيضا ضمان الشفافيّة إجراءات توظيفها. وخلال الجلسة تمّ تقديم مقترحات وتصوّرات للرفع من نسق جرد هذه العقارات وبلورته في إطار خارطة رقميّة بالتعاون مع جميع الأطراف المتدخّلة.
وحضر الجلسة إطارات الوزارة والمدير العام للمركز الوطني لرسم الخرائط والإستشعار عن بعد والرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمديرة العامة للوكالة العقاريّة الفلاحية وممثّلين عن وزارات الماليّة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتكنولوجيات الاتصال وممثلين عن ديوان الأراضي الدولية والديوان الوطني للملكية العقارية.