حذّر المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أحمد المسعودي، في تصريح إذاعي له اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025، من مغبّة التعامل مكاتب التوظيف الغير مرخص لها، داعيا طالبي الشغل إلى التحقّق من الوضعية القانونية لمكاتب التوظيف قبل التعامل معها، ومؤكّدا أنّ الوزارة تسند تراخيص لممارسة هذا النشاط في إطار قانوني تمّ وضعه منذ سنة 2010.
وكشف المسعودي أنّه منذ بداية سنة 2010 وإلى حدود الثلاثية الأولى من سنة 2025، بلغ عدد المكاتب المرخّص لها 62 مؤسسة.
لكنه أشار إلى إنتشار مقلق لمكاتب التشغيل بالخارج غير المرخّص لها، وأضاف أنّه تسجيل 71 شكاية ضدّ هذه المكاتب، أحيلت على النيابة العمومية.
وأضاف المسعودي: “لاحظنا تفشي عروض الشغل الوهمية، خاصة نحو دول الخليج وبعض الدول الأوروبية، حيث يُفاجأ مُمضي العقد عند وصوله إلى البلد الذي من المفترض أن يعمل فيه بأن عقد العمل غير موجود، أو أنّ الشروط تغيّرت كليّا، سواء على مستوى الراتب أو المهام أو الإمتيازات.”
و كشف أحمد المسعودي، عن تعرّض طالبي الشغل المتعاملين مع مكاتب غير قانونية إلى تجاوزات عديدة من بينها احتجاز وثائقهم الرسمية مثل جوازات السفر، مما يقيّد حريتهم في التنقل ويمنعهم من العودة إلى تونس.
كما أشار إلى أن بعض الفتيات من العاملات في المنازل تعرضن للاستغلال، وهي تجاوزات ترتقى إلى جرائم اتجار بالبشر.
وأوضح أنّ المكاتب غير القانونية، تطالب أحيانًا بمبالغ خيالية تصل إلى 20 ألف دينار مقابل تسهيل التوظيف، وهو إبتزاز واضح وخرق للقانون، وفق تصريحه.