إنطلقت صباح اليوم الخميس11 أفريل 2025، الجلسة الثانية لقضية ما يعرف “بالتآمر على أمن الدولة”.
وقد إحتج عدد من عائلات الموقوفين السياسيين ومكونات المجتمع المدني وممثلين عن أحزاب سياسية قبالة قصر العدالة للمطالبة بمحاكمة علنية.
وتعود أطوار القضية إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني، من بينهم عضو جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشوّاشي، والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، وغيرهم بتهمة “التأمر على أمن الدولة”