تقدّم 15 نائبا بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعيّة لتنظيم نشاط استغلال الشّقق والمساكن المفروشة من خلال إخضاعها الى نظام كرّاس شروط في ظلّ غياب قانون ينظم القطاع، مما أدّى الى بروز جملة من المشاكل أصبح يعاني منها المواطن.
وحسب وثيقة مشروع المبادرة، تتم المصادقة على كرّاس الشروط بقرار من الوزير المكلف بالسياحة، يكون متضمنا بيانات المؤجّر، على أن يكون خاليا من كل مانع قانوني لممارسة مهنة تجارية طبقا للتشريع الجاري به العمل، ومحلّ إقامته وموقع الشقة أو المسكن موضوع الاستغلال ومحتوياته والأجر المحدّد له وفق جدول تقييم مضبوط تشرف الوزارة على إعداده.
كما ينص مشروع المبادرة على ان لا تخضع عقود الإنتفاع بحقّ الإقامة بالشّقق والمساكن المفروشة للتشريع المتعلق بالعمليات العقارية.
ويتعين على المؤجّر مسك دفتر مرقّم ومؤشّر عليه من طرف مصالح الجباية حيث تسجل به المقابيض والمصاريف وتقيّد العقود تباعا بكل تفاصيلها دون ترك أي بياض كان في الدفتر المذكور ودون كتب أي كلمة بين سطوره.
ويتوجب عليه أيضا، أن يصرّح لدى مصالح الأمن الوطني أو الحرس الوطني، حسب الإختصاص الترابي، بعقد الإحالة مباشرة بعد إبرامه مع المنتفع، مقابل إمضاء مصادقة في خانة مخصوصة على الدفتر.هذا ويلتزم المؤجّر بالتصريح بالدخل حسب كشوفات هذا الدفتر.