رئيس الجمهورية يتسلم القوائم المالية للبنك وتقرير مراقبي الحسابات

وأكّد رئيس الدولة، على دور البنك المركزي التونسي في فرض تشريعات الدولة التونسية على سائر المصارف، فما يُعطى باليمين لايقبل أن يستردّ تحت أي عنوان كان بالشّمال وعلى المصارف كلّها والعمومية منها على وجه الخصوص أن تنخرط في معركة التحرير الوطنية. كما أن المصارف الأخرى مهما كانت مُسمّياتها محمول عليها بالقانون أن تطبّق المناشير التي يوجّهها إليها البنك المركزي.

كما ذكّر رئيس الدولة، مجدّدا بالفرق بين الإستقلالية والإستقلال فالبنك المركزي التونسي مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية في المجال النقدي في ظل السياسة التي تضبطها تشريعات الدولة ومحمول عليه معاضدة المجهود الإقتصادي الوطني.

كما تناول هذا اللقاء، أيضا التحكم في نسبة التضخم حيث أوضح رئيس الجمهورية أن هذا التحكّم دليل على أن الإختيارات الوطنية الخالصة هي التي أدّت إلى هذه النتيجة الإيجابية والعمل يجب أن يتضاعف بهدف تحقيق نتائج أفضل.