ترأّس محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي المشارك في فعاليّات الإجتماع الوزاري الثالث والدورة الأولى للجنة المتابعة الوزاريّة للإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي، الملتئميْن ببروكسال في 21 ماي 2025، بمشاركة وزراء خارجيّة هذيْن التجمّعين الإقليميين ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي والممثلة العليا للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والمفوّضة الأوروبيّة للمتوسط وعدد من سامي المسؤولين رفيعي المستوى.
وخُصّصت الجلسات الوزاريّة لتقييم مدى التقدّم في تنفيذ مُخرجات القمّة السادسة بين الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي المنعقدة سنة 2022، التي شارك في أشغالها رئيس الجمهوريّة، ومناقشة جملة من المسائل والتحديات المشتركة في مجالات السلم والأمن ومنظومة العمل متعدّد الأطراف والتنمية والهجرة والتنقل.
وأكّد الوزير تمسّك تونس ودعمها الثابت للعمل متعدد الأطراف ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما عكسه إعلان سنة 2025 سنةً لتعزيز العمل متعدّد الأطراف والانفتاح على الشراكات الدولية والأممية المستدامة.
وثمّن الوزير، إلتزام القارتين بعد خمسة وعشرين عامًا من تأسيس هذه الشراكة بمزيد تعزيز التعاون والتشاور بشأن التحديات المشتركة، مشيرا إلى أنّ تونس لم تدّخر جهدا لتشجيع هذين الفضاءين على المُضيّ قُدُما في بناء علاقة دائمة، متينة ومفيدة للطرفين، تقوم على مبادئ الاحترام والنديّة والتنمية المتكافئة.
وأبرز النفطي أنّه، إنطلاقا من إلتزامها العميق بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ما فتئت البلدان الإفريقية تطالب باستمرار بإيلائها المكانة التي هي بها جديرة صلب الأمم المتحدة، التي مثّلت تاريخيا دعامة رئيسيّة لتحرّرها. وتابع أنّه وعلى الرغم ممّا تحقق على مدى 80 عاماً منذ تأسيس المنظمة لفائدة البشريّة جمعاء، بما في ذلك شعوب القارة الافريقية، لايزال عالمنا اليوم يواجه تفاقما مُلفتًا للفوارق والمآسي، ولا أدلّ عن ذلك الظلم الصارخ الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان المحتلّ في حقّه في قطاع غزة، في إستهتار تام بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وفي ظلّ صمت وعجز مريب من المجتمع.
من جهة أخرى، دعا الوزير إلى ترجمة الإلتزامات المنبثقة عن “قمّة المستقبل” المنعقدة بنيويورك في سبتمبر 2024 إلى إجراءات عمليّة ملموسة، لاسيّما منها شعار القمّة نفسه “بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب”، وإصلاح أدوات الحوكمة العالمية، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وجسر فجوة تمويل هذه الأهداف، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، والقضاء على الفقر، ومجابهة الآثار المترتبة عن تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي لشعوب القارتين. وشدّد على ما تكتسيه مسألة استعادة الأموال المنهوبة، وممتلكات الشعوب الإفريقية من أولويّة قصوى لبلداننا.
كما أعرب الوزير، عن أمله في أن تنجح الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، التي تُعقد في غضون أسابيع بإسبانيا، في البناء على الزخم الذي تولّد عن خطّة عمل أديس أبابا، وتسليط الضوء على التوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع الوزاري الأفرو-أوروبي.
هذا، وإستعرض الوزير التقدم المحرز على المستوى الإفريقي في مجالات فض النزاعات وصون السلم والأمن وإسكات البنادق ودعم الإندماج القاري، مع التأكيد على ما يحمله شباب ونساء إفريقيا من آمال في إطار هذا البناء التكاملي.
وأعرب في هذا السياق، عن إعتزاز تونس بتراثها الإفريقي-المتوسّطي وتطلّعها لأن تظلّ دائما جسراً حضارياً بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وحرصها على المساهمة الفاعلة في دعم دور ومشاركة النساء والشباب في العمل التنموي والبناء في القارّتين الإفريقية والأوروبية، بما في ذلك في إطار حركة هجرة نظاميّة تحترم الكرامة الإنسانية، بما يخدم الإزدهار المشترك والتعايش السلمي بين شعوب القارتين.