صدر، أمس الجمعة 24 ماي 2025، القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والذي نشر بالرائد الرسمي عدد 61 لسنة 2025 تحت القانون عدد 9 لسنة 2025 .
وكان البرلمان، صادق فجر فجر الأربعاء الماضي، على مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بعد جلسة عامة مطولة وحظي مشروع القانون برمّته، بموافقة 121 نائبا، في حين احتفظ 4 نواب بأصواتهم، ودون رفض.
ويتضمن القانون أحكاما انتقالية من بينها ما يشير إليه الفصل 6 من أن عقود الشغل معينة المدة غير المشمولة بالحالات. الاستثنائية الواردة بالفصل -6 4 (جديد) من مجلة الشغل تتحول إلى عقود شغل غير معينة المدة دون اعتبار لآجال انتهائها أو إنهاء الأعمال موضوع العقد.
وتنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على العقود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تزال جارية التنفيذ أو التي تم قطعها بعد تاريخ 14 مارس 2025، وفي هذه الحالة، تحتسب الأقدمية في العمل المكتسبة بموجب عقود الشغل معينة المدة المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في ضبط الأقدمية العامة للأجير إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة.