عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الإربعاء 07 ماي 2025، خصصتها للتداول حول سبل تطوير المنظومة السجنية والاصلاحية بتونس.
وفي بداية الجلسة تطرق النّواب الى مقترح قانون تنظيم الجمعيات المعروض على أنظار اللجنة، ودعوا إلى ضرورة التسريع في دراسته وإستكمال النظر فيه في أقرب الآجال وقرروا في هذا السياق مواصلة الإستماعات في شأنه.
وفي سياق اخر تطرق بعض النواب الى وضعية السجون، مؤكّدين ضرورة تفعيل العقوبات البديلة على غرار العمل لفائدة المصلحة العامة، والتعويض الجزائي، والمراقبة الإلكترونية بإعتبارها الحل الأنسب للقضاء على العديد من الإشكاليات ومنها الاكتظاظ داخل السجون والوضعية الصحية لبعض المساجين وازدياد ظاهرة العود خاصة وأن أغلب الأحكام تهمّ الجنح والمخالفات.
وفي سياق متّصل، شدّد النواب على ضرورة إيلاء العقوبات البديلة المكانة التي تستحق بإعتبارها أداة للإصلاح والتأهيل وإعادة إدماج السجين في المجتمع. وقرّروا عقد جلسة استماع إلى الجهة المعنية للتداول حول المنظومة السجنية والتأكيد على دورها الإصلاحي.
وأكد النواب على المجال الموسّع لتدخّل اللجنة حيث تعمل على دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة. كما دعوا إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجنة من خلال برمجة عدد من الزيارات الميدانية للمؤسسات والهياكل الداخلة في مجال اختصاصها.