
إفتتح صباح اليوم الثلاثاء 06 ماي 2025، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير السياحة سفيان تقية الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي “تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا” وذلك بمشاركة رفيعة المستوى لعدد من الوزراء وممثلي الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والمالية الإفريقية والدولية.
وأكد سمير عبيد، في كلمته الإفتتاحية على ارتباط تونس الوثيق بإنتمائها الإفريقي، وإنخراطها في كل مبادرة تهدف إلى تكريس التنمية المشتركة عبر مشاريع إستراتيجية وشراكات بنّاءة تدعم الرؤية الإفريقية لقارة موحدة ومزدهرة ومتكاملة .
و أشار في السياق ذاته، إلى أن إنعقاد هذه الدورة الثامنة من هذا المؤتمر الدولي تحت شعار “دفع تحول إفريقيا” ينسجم تمامًا مع هذه الطموحات ويعكس إرادتنا المشتركة في رسم مسارات تنموية جديدة من أجل تحول عميق ومستدام لاقتصاداتنا.
وأضاف الوزير، أن المحاور التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال فعاليات هذا المؤتمر الدولي والمتمثلة في التحول الصناعي والإنتقال الطاقي والرقمنة وتحديث البنية التحتية والخدمات اللوجستية، تعتبر عناصر جوهرية وفي غاية الأهمية فهي تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للتنمية المستدامة في إفريقيا.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على أن تونس تمتلك في كل هذه المحاور، إلى جانب عدد من الدول الإفريقية، خبرة مشهودًا لها وكفاءة عالية وهي مستعدة لتقاسمها في إطار مقاربة تقوم على شراكات مربحة لجميع الأطراف الافريقية.
على صعيد آخر، أفاد سمير عبيد أن الدبلوماسية الإقتصادية لم تعد خيارًا بل هي ضرورة ملحة تعكس رؤية تونس التي تقوم على جعلها بوابة لأفريقيا يجب أن توظف في خدمة التنمية الوطنية من جهة وتحقيق الاندماج الإقليمي (الكوميسا) والقاري (الزليكاف) من جهة أخرى.
وتابع في نفس السياق ذاته، أن تونس تعمل عبر شبكاتها الدبلوماسية والتجارية والإستثمارية على تعزيز فرص الأعمال وجذب الاستثمارات ومرافقة الشركات التونسية في الأسواق الافريقية فضلا عن تكريس موقعها كمركز إقليمي استراتيجي للتجارة والابتكار وإرساء شراكات جنوب-جنوب.
يذكر أن هذه الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار والتجارة في إفريقيا من تنظيم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي والذي من المتوقع أن يشهد حضور أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 60 دولة وعديد الفاعلين الاقتصاديين من مختلف القطاعات وسيتم تنظيم 14 ندوة رفيعة المستوى و7 ورشات عمل تقنية فضلا عن لقاءات ثنائية بين المؤسسات (B2B) وبين المؤسسات والحكومات (B2G).