قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة 72 عاما في حق كل واحد من ثلاثة متهمين إثنان منهم عملا سابقا بقنصلية تونس بسوريا وثالثهم موظف سابق بالمصالح المركزية ببلدية تونس، وذلك من أجل منح وثائق ومضامين ولادة ووثائق الجنسية التونسية لفائدة أجانب عدد منهم مورّطون في جرائم إرهابية.
وكانت الجهات القضائية التونسية بالتنسيق مع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني باشرت أبحاثها بخصوص شبهات تورط عون حراسة وموظف سابقين بمصالح القنصلية التونسية بسوريا، بعد إغلاق السفارة هناك، إبان الحرب في سوريا، صحبة موظف سابق بالمصالح المركزية لبلدية تونس، في إفتعال مضامين ولادة لفائدة أجانب ومنحهم وثائق الجنسيّة التونسية لتسهيل دخول عدد منهم التراب التونسي، وبيّنت التحقيقات أن عددا من الأجانب الحاصلين على تلك الوثائق، مورّطون ومطلوبون في قضايا إرهابية.
وتم إيقاف المتهمين الثلاثة، وإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، والتي قضت اليوم الثلاثاء بالسجن مدة اثنين وسبعين عاما في حق كل واحد منهم مع جملة من العقوبات التكميليّة على غرار الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وغيرها، وفقا لما تم تداوله على إذاعة خاصة.