أكّد فيصل دربال النائب بمجلس نواب الشعب ومقرر لجنة المالية اليوم 30 أكتوبر 2020 لدى حضوره ببرنامج إكسبريسو بخصوص قانون المالية التعديلي لسنة 2020، ومشروع قانون المالية لسنة 2021 أنّ هذا مشروع قانون ينذر بالإفلاس حيث انخفضت المداخيل بـ 5.8 مليار دينار وزادت النفقات بـ 4.5 مليار دينار، بمعنى لدينا ثقب في الميزانية بـ 11 مليار دينار وفق قوله.
وتابع دربال: “إذا غطّينا هذا العجز مائة بالمئة بقروض داخلية ماذا سيبقى للمؤسسات الاقتصادية؟ هذه الوضعية في حد ذاتها وضعية إفلاس.. وإذا لم تتوفر هذه الأموال المقدّرة بـ 11 مليار دينار فإنّ هناك مصاريف لن يتم تغطيتها وقروضا ربما نطلب تأجيل سدادها” وفق وصفه.
وقال دربال: “قدّمنا نوعا من الحلول من قبيل أننا إذا ضغطنا على بعض المصاريف يمكن التحكم في الوضع.. والخطأ أننا توجهنا مائة بالمائة إلى القروض، إذ يمكن أن تتصالح مع الشركات التي لها ضرائب بمبلغ في حدود 3.5 مليار دينار.. يجب القليل من الاجتهاد، بدل اللجوء إلى القروض، لأنّ هذا حل لا يتطلّب ذكاء كبيرا”.
وأشار دربال إلى أنّه يمكن القيام بمداهمات، أو تغيير العملة بالنسبة لأموال المهرّبين كما يمكن للدولة افتكاك مبالغ تم الحصول عليها بطريقة غير واضحة أو مبرّرة وهو ما يكفله القانون، قائلا: “الخوف من هؤلاء هو ما يمنع تطبيق القانون والطريق الذي اتخذناه منذ البداية خاطئ”.
وشدّد دربال على أنّ محافظ البنك المركزي غير قادر وليس غير راغب.. وتعطيل آلة الإنتاج له دور كبير في العجز، وليس صحيحا تبرير هذا العجز دائما بأزمة كوفيد 19، ويكمن الحل في أن تراجع وزارة المالية بعض النفقات حتى لا نصاب بالسكتة القلبية الاقتصادية وفق قوله.
وأوضح دربال: “إذا كانت هناك مؤسسات عمومية غير استراتيجية يمكن أن نجد فيها شريكا قويا يمكن أن يدخل في رأس المال، فيجب الذهاب في ذلك. لأنّ 2021 سيكون أصعب، وسيتعيّن علينا جلب 16 مليار دينار من الأسواق الخارجية” وفق وصفه.