اعتبر رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نور الدين البحيري أنّ كتلته أقرت خلال أيامها البرلمانية جملة من الأولويات التشريعية التي ستعمل على تحقيقها خلال الدورة البرلمانية الجديدة أبرزها استكمال إنتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية وتعديل المرسوم 116 المتعلق بالاعلام والاتصال وإحداث الانعطافة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال التركيز على المطالبة بتحقيق انتظارات الشعب التونسي في توفير حقوقه الاساسية على غرار الشغل والسكن والصحة والتعليم والنقل، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2021.
كما أبرز البحيري ان كتلته اقرت صلب اولوياتها المستقبلية ضمان استمرارية منهج التشارك والتوافق مع الجميع بما في ذلك الأطراف التي بلغت درجة اختلافها مع النهضة الى مستوى غير مقبول.
وأقر البحيري بان كتلة حركة النهضة مبدئيا تساند التوجه نحو تعديل القانون المتعلق باحداث المحكمة الدستورية في اتجاه النزول بالنصاب القانوني للاصوات الضامنة لعضوية المترشح للمرور على غرار ما وقع لتجاوز المأزق القانوني عند التصويت على عضوية المجلس الاعلى للقضاء.
وقال البحيري إن كتلته بصدد الحوار مع بقية اطراف الائتلاف البرلماني المساند للحكومة والاطراف السياسية الأخرى بخصوص تعديل المرسوم 116 المتعلق بالاعلام السمعي والبصري في اتجاه تعديله بما يخدم المصلحة العامة للمشهد الاعلامي وحماية حياد الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري وفق تقديره.