تونس – بلا قناع
اعتبرت منظمة العفو الدولية أنه على أعضاء مجلس نواب الشعب رفض مشروع قانون من شأنه أن يعزز إفلات قوات الأمن من العقاب، ويحميها من أي مسؤولية جنائية عند استخدام القوة المميتة لحماية المنشآت الأمنية.
وفي ما يلي نص البلاغ :
قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على أعضاء البرلمان التونسي رفض مشروع قانون من شأنه أن يعزز إفلات قوات الأمن من العقاب، ويحميها من أي مسؤولية جنائية عن استخدام القوة المميتة لحماية المنشآت الأمنية؛ وذلك قبل مناقشة برلمانية حول مشروع القانون المتوقع إجراؤها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
فبموجب الفصل 7 من مشروع القانون المقترح عدد 25/2015، لن تتحمل قوات الأمن المسؤولية الجزائية عن استخدام القوة المميتة لصد الهجمات على المنشآت الأمنية إذا اعتُبرت القوة التي تستخدمها متناسبة مع الخطر. لقد أعيد تقديم مشروع القانون، الذي اقترحته الحكومة لأول مرة على البرلمان في أبريل/نيسان 2015، في عام 2017 بناء على طلب الشرطة، وتم انتقاده بشدة من قبل منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية.