بعد أن خيم عليه شبح الإفلاس وانتشر الوباء في مفاصله: القطاع السياحي تغرقه الديون المتراكمة وضمان الدولة مطلب أكيد

مؤشراته سلبية وغير مطمئنة حيث اغلق الى حد الساعة 282 نزلا بسبب تراجع عائداتها بنسبة 66 % كما شهدت عدد الليالي المقضاة تراجعا بنسبة 71 % مما تسببت في فقدان 50 ألف موطن شغل مباشر ، بعد ان اغلقت 282 وحدة سياحية ابوابها وسرحت عمالها، مما كان له مفعول سلبي مباشر على وكالات الاسفار التي تعيش بدورها اكبر ازمة في تاريخها ؟؟ لا احد يتنبأ بساعة انفراجها ومداها.
تؤكد كل التوقعات الحالية ان 60 % من الوحدات الفندقية سيتم غلقها في الفترة المقبلة بعد ان تراجع عدد الوافدين على الوجهة التونسية خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمبر بنسبة 88 % كما انخفض عدد اليالي المقضاة بـ33 % مما أدى من جهته الى تراجع المداخيل المتأتية من القطاع بنسبة 71 % بسبب جائحة كورونا.
الأزمة الحقيقية
الازمة الحقيقية التي يعيشها القطاع السياحي لا تتمثل فقط في ضربة الكوفيد الموجعة ولا في تراجع عدد الليالي المقضاة ولا حتى في تراجع عدد الوافدين من الدول الاستراتيجية ولا حتى رواد السياحة الداخلية فحسب بل هي ازمة هيكلية تتمثل في حجم المديونية الذي بات ارثا ثقيلا تعمقه الاحداث والضربات المتتالية التي يتلقاها القطاع فكلما استعاد انفاسه حلت كارثة لتسقط كل ما بني في سنوات الارتياح وتاخذ معها كل الاحتياطي والمدخرات وحتى جزءا كبيرا من راس المال
لقد تراكمت الديون المتخلدة بذمة القطاع السياحي لفائدة البنوك حيث بلغت 4.8 مليار دينار سنة 2020 منها ما 1،8 مليار دينارلفائدة الشركة التونسية للبنك وتراجعت عائداتها اعتبارا من نهاية شهر سبتمبر المنقضي بإجمالي 1647.3 مليون دينار سنة 2020 مقابل 4191.2 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2019، حسب تقرير المؤشرات النقدية والمالية الأخير الصادر عن البنك المركزي التونسي وهو ما يستوجب ضرورة التدخل السريع لانقاذ القطاع من خلال تفعيل الاتفاقات المنجزة و تحديد السيناريوهات والاستراتيجيات المستقبلية ووضع آليات جديدة لإدخال المراجعات الهيكلية وخطط بديلة تخرج ولو جزيئا بالقطاع من عمق الهاوية حسب ما ينادي به اغلب المهنيين والمستثمرين في القطاع السياحي ممن يطالبون الحكومة بايجاد حلول بديلة تخرج بالقطاع جزئيا من ازمته لعل ابرزها المطالبة بتفعيل ضمان الدولة كمطلب ملح خاصة الفنادق المصنفة .
الكتاب الأبيض
وأشار بعض المهنيين والمستثمرين في قطاع السياحي الى ضرورة اعتماد ما ورد بالكتاب الأبيض الذي قدمته سابقا الجامعة التونسية للنزل حول هيكلة القطاع الذي تم إعداده بالتعاون مع الجامعة التونسية لمهنيي البنوك والقطاع المالي و تضمن عدة مقترحات تقوم أساسا على نهج طوعي للمهني مع الـتأكيد على المبادرة بالقيام بمشاورات مكثفة مع أعضائها في جميع أنحاء البلاد قبل عرض المشروع على المصادقة من قبل المجلس الوطني للجامعة وهو لئن يعتبر حلا مؤجلا الا انه قادر على تبسيط اجراءات التفاوض في ما يتعلق بالمديونية التي ظلت منذ التسعينات ازمة معلقة كلما مرت البلاد بظرف استثنائي الا وتهاوت مؤشرات السياحة بفعل ارضيتها الهشة التي ترتكز على اسس المديونية وعوامل اخرى مضاعفة زادتها الكوفيد حدّة وتكون النقطة الفاصلة في التحولات السلبية للقطاع .
يخيم القلق والتوتر على ارضية القطاع السياحي التي لم تعد صلبة بما يكفي لاحتواء كمية التخوفات التي تحبط المستثمرين في مجال الفندقة والمنتجعات السياحية سواء أكانوا من تونس او من خارجها بسبب وضعية صعبة وعامة لا تقتصر فقط على تونس بل تعيشها السياحة العالمية التي ضربها الكوفيد ضربة موجعة أصابتها اصابة بالغة اتت على كل برامجه وخططه الاحتياطية ويرى المختصون في السياحة والفندقة ان هذا الوضع لا يمكن ان نراقبه في صمت من بعيد ولا يمكن ان ايضا نقابله بكثير من السوداوية والتخوفات لانها مجرد حالة مرضية وسحابة عابرة ستمر رغم كل المصاعب التي تصاحبها ورغم كل التعقيدات التي يتعثر في شراكها المهنيون والمستثمريون في القطاع وتونس ليسب بمعزل عن بقية دول العالم التي تاثرت بتداعيات الكوفيد 19 وتهاوى اقتصادها.