خطوة ثورية لإرساء ثقافة رقمية وبناء أسس الإدارة العصرية

صدر الاثنين 06 أكتوبر 2020 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 777 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
يندرج هذا الأمر الحكومي في إطار استكمال وتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل بما يساهم في ضمان نجاعة الخدمات الإدارية وسرعة إنجازها وتخفيف الأعباء على المتعاملين مع الهياكل والمؤسسات العمومية.
ويهدف هذا الأمر الحكومي إلى إرساء أسس الإدارة الالكترونية التي تمثل محورا من المحاور الأربعة للإستراتيجية الوطنية تونس الرقمية 2020 الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية بما يحقق التحول الرقمي للدولة.
ويؤسس هذا النص القانوني إلى إحداث تحولا كبيرا في ثقافة الإدارة وطريقة تعاملها مع المواطن والمؤسسة ويبني أنموذجا متجددا يساهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية ويسعى إلى إرساء نظام معلوماتي مندمج للإدارة بهدف تقديم خدمة وفقًا لمبادئ الحكم الرشيد، وهي: التعقب والمتابعة، الوثوقية، الجودة، المساواة، الشفافية، التنظيم والسلامة.
وقد تضمن هذا الأمر الحكومي أحكاما تعلق تأساسا بـ :
– التبادل الإلكتروني للمعطيات:
• إعطاء الصبغة الرسمية للبريد الالكتروني مثله مثل البريد الإداري وإلزامية استعمال البريد الالكتروني الرسمي أو المهني في التعاملات الإدارية.
• إسداء الهياكل العمومية للخدمات عن بعد،
• اكساء الصبغة الرسمية للوثيقة الالكترونية شأنها شأن الوثيقة الورقية،
– الترابط البيني:
• ضبط مهام مشغل الترابط البيني وعلاقته بمختلف الأطراف المتداخلة،
– خدمات المصادقة الإلكترونية:
• إسداء خدمة التراسل الالكتروني مضمون الوصول وخدمة الحفظ الالكتروني الموثوق به للحساب الخاص أو لحساب الغير طبقا لكراس الشروط الخاص بممارسة نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية.
وتعمل وزارة تكنولوجيات الاتصال بالتعاون مع الأطراف المتدخلة لوضع حيز تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي الذي سيمكن من :
– تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال اعتبار البريد الالكتروني والخدمات على الخط في المعاملات الإدارية،
– التبادل الالكتروني للبيانات بين نظم المعلومات وذلك بـ:
عدم مطالبة المواطن والمؤسسة بوثائق متوفرة لدى الإدارة،
توفير تحيين آلي لمعطيات قواعد البيانات،
تسهيل وتسريع رقمنة الإجراءات الإدارية،
تحسين أداء الإدارة: الفعالية، والشفافية، والكفاءة، وإمكانية التتبع من خلال عمليات التقاطع بين قواعد البيانات المختلفة،
– خدمات المصادقة الإلكترونية:
تحديد الشروط التقنية لضمان سلامة وحجية البيانات والوثائق الإلكترونية قصد إرساء مناخ الثقة الرقمية المستوجبة لرقمنة الإجراءات الإدارية،
تحديد شروط إسداء خدمة التراسل الإلكتروني مضمون الوصول والذي سيمكن الإدارة والمتعاملين معها من التخلي عن المراسلة الورقية والاعتماد على الإلكترونية كلما اقتضت التراتيب والتشاريع الجاري بها العمل.
تحديد شروط إسداء خدمة الحفظ الإلكتروني الموثوق به لضمان سلامة وحجية الوثائق والبيانات الإلكترونية طيلة فترة استبقائها طبقا للتراتيب والتشاريع الجاري بها العمل.
هذا، وسيمكن الأمر من بعث مسدي خدمات جديد في مجال المصادقة الإلكترونية.
ويأتي هذا الأمر الحكومي ترجمة لإستراتيجية الدولة الرامية إلى تدعيم مسار التحول الرقمي من خلال ترسيخ قيم إدارة عصرية شفافة وناجعة لخدمة المواطن والمؤسسة.