وصف رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان محمد عمار مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2021 والذي تقدمت به حكومة هشام المشيشي، بقانون ‘تفليس’ الدولة التونسية، حسب ما جاء في تصريحه لشمس اف ام على هامش ندوة صحفية لحزب التيار الديمقراطي.
وقال محمد عمار ان المديونية الخارجية ستزيد عن 100 مليار دينار في العام المقبل، وهي سابقة في تاريخ تونس، وفق تعبيره.
وأضاف النائب ان تونس تتجه نحو اقتراض 20 مليار دينار، من ضمنهم 16.6 مليار دينار متأتية من السوق الخارجية، في حين ان الازمة الاقتصادية الحالية التي يعيشها العالم لا تسمح بتوفير هذا المبلغ، إلا في حال كانت نسبة الفائدة ‘عالية جدا’.
وأشار محمد عمار الى ان سعر برميل النفط في الميزانية الجديدة تقدر قيمته بـ45 دولار، واذا ما ارتفع سعره بدولار واحد فقط فسيكلف ذلك الدولة خسارة قيمتها 130 مليار دينار ‘يدفعها المواطن او تضطر الدولة للاقتراض مرة أخرى على حد تعبيره.