علی خلفیة تدوینة الخیاری .. النبابة العمومیة تتحرک .. لکن ماذا عن الحصانة !

.أفاد نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، تعهّدت اليوم السبت، بتدوينة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنسوبة لراشد الخياري، النائب بمجلس نواب الشعب (من غير المنتمين) حول واقعة جريمة قطع رأس رجل في منطقة كونفلان سان أونورين، قرب العاصمة الفرنسية باريس والتي جدت مساء أمس الجمعة.
وجاء في هذه التدوينة الواردة على الصفحة الخاصة بالخياري: “الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أعظم الجرائم وعلى من يقدم عليها تحمّل تبعاتها ونتائجها دولة كانت أو جماعة أو فرد”.
وقال الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) إن هذه التدوينة “قد تُكيّف قانونا على أنها جريمة إرهابية، طبق القانون التونسي لمكافحة الإرهاب، لما قد تشكله من تمجيد وإشادة بتلك العملية الإرهابية”.
وأضاف المصدر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد انطلقت في إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع.
وكانت النيابة العمومية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أعلنت مساء الجمعة عن فتح تحقيق، على إثر تلك الجريمة والتي وقعت قرب إحدى المدارس، وذلك بتهمة ارتكاب “جريمة مرتبطة بعمل إرهابي”.
وقد تلقّى أعوان شرطة قسم الجنايات في كونفلان سان أونورين، والواقعة على بعد 50 كلم نحو شمال-غرب باريس، نداء لملاحقة مشتبه به (18 عاما ومن أصول شيشانية)، يتجوّل حول مؤسسة تعليمية، وفق ما ذكرت النيابة.
وأردت الشرطة المهاجم، قتيلا بعد إطلاق الرصاص عليه، على إثر إقدامه على قتل مدرّس في مادة التاريخ (47 عاما) أمس الجمعة. وكان هذا المدرّس عرض في أكتوبر الجاري، على تلاميذه، رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، خلال درس للتربية الوطنية عن حرية التعبير.