حالة كبرى من الانفلات تشهدها هذه الايام أسعار عديد المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن، وسط صمت مريب من الحكومة وشبه عجز من أجهزة الرقابة عن التدخل لردع تجاوزات «سماسرة السوق» وهو ما جعل معاناة المواطن تتضاعف في ظل تزامن تفشي وباء كورونا مع غلاء المعيشة. ورغم توفر عديد الآليات والقوانين والإجراءات الرادعة للتجاوزات، ورغم تعدد الهياكل المتدخلة في منظومة السوق، إلا أن الوضع أصبح تقريبا خارج سيطرة الدولة وبان بالكاشف أن الفاعلين فيها أصبحوا أقوى منها خاصة الوسطاء والمحتكرين والموزعين بالجملة وتجار التفصيل والمنتجين..
ورغم ما قدمه هشام المشيشي يوم منح حكومته الثقة أمام البرلمان من وعود بوضع حماية المقدرة الشرائية للمواطن ضمن أولويات عمله، ورغم قول وزير التجارة مؤخرا أن المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن تتصدّر أولويات العمل الحكومي، إلا ان الواقع كشف في الأيام الاخيرة ان هذا الملف استقر على ما يبدو في ذيل قائمة أولويات الحكومة. فالحكومة الجديدة لم تُبد إلى حدّ الآن أية إرادة سياسية حقيقية لمحاربة غلاء الأسعار ولم تُبد شجاعة وجرأة للتصدي للمحتكرين والمضاربين بالأسعار وبدت في موقف ضعف وهشاشة تجاههم، رغم امتلاكها مختلف آليات الرقابة والردع.
وتشير التوقعات إلى أنه في صورة تواصل مستوى الأسعار على ما هو عليه الآن، خاصة أسعار المواد الاستهلاكية الحساسة من خضر وغلال ولحوم وايضا أسعار الدواء وغيرها فإن شقا كبيرا من التونسيين سيجوع وسيُصاب بسوء التغذية وسيشهد الوضع الاجتماعي تبعا لذلك حالة من الغليان والاحتقان لا يُمكن التكهن بتداعياتها خاصة في الفترة القادمة التي ستكون صعبة من حيث الوضع الصحي والوضع الاجتماعي. وهو ما يجعل الحكومة أمام حتمية التدخل في أسرع وقت ممكن ووضع كل امكاناتها القانونية واللوجستية والبشرية لإعادة ترشيد الأسعار ولتعديل السوق.
ويكفي الحكومة لتحقيق ذلك شن حملات رقابة صارمة على الموزعين وعلى تجار الجملة والتفصيل وعلى مخازن التبريد وأيضا باعتماد آلية التوريد لتغطية بعض النقائص التي قد تحصل بالنسبة لبعض المواد إلى جانب التشجيع على تكثيف الإنتاج الفلاحي وتقديم تشجيعات للفلاحين ومزيد إحكام استغلال الأراضي الدولية لتحقيق فائض في مختلف المواد المطلوبة فضلا عن اعتماد تجربة الأسواق من المنتج إلى المستهلك.. كما يطالب كثيرون بإعادة العمل بالأسواق الأسبوعية في مختلف أنحاء البلاد باعتبار دورها الكبير في تعديل الأسعار. أما إذا واصلت الحكومة «الفرجة» دون أن تحرك ساكنا تجاه ما يجري، فإن نفوذ «سماسرة السوق» سيقوى أكثر فأكثر وستصبح الدولة مع تقدم الوقت في موقع عجز تام تجاههم.