نقلت وسائل إعلام عن نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو قولها إنه “على الرغم من التعديلات الإيجابية على مشروع القانون المقترح التي أزالت الانتهاكات المروعة على الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، التي كانت موجودة في المسودات السابقة، لا يزال مشروع القانون يحتوي على أحكام من شأنها أن تعيق المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
ودعت نقابات ومنظمات حقوقية وطنية ودولية الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ممارسة حق النقض طبقا للفصل 81 من الدستور بخصوص عدد من المبادرات التشريعية المعروضة على البرلمان للنظر فيها والتي اعتبرتها تمثل تهديدات ومخاطر، مشيرة إلى أن لرئيس البلاد أن يقوم برد مشروع القانون مع التعليل إلى البرلمان.