قرار جزائری بفرض رسوم جديدة على السیارات التونسیه الداخله للتراب الجزاٸری

تتجه الحكومة الجزاٸریة نحو فرض رسم يتراوح بين 2000 و10 آلاف دينار للمركبات السياحية والنفعية والشاحنات الداخله للجزاٸر لتعويض فارق سعر الوقود من بنزين ومازوت بين السوق الوطنية والدولية، حيث يرتقب أن يضخ هذا الرسم ما قيمته 20 ألف مليار سنتيم في خزينة سوناطراك ويساهم في تراجع الطلب على الوقود وتقليص الواردات، وكذا تخفيض نسبة تهريب مشتقات المحروقات والتي ترهق ميزانية دعمها خزينة الدولة.
ووفقا لما تتضمنه المادة 79 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 يؤسس رسم على استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات عند كل مخرج على حدود الدولة لتعويض الفرق بين السعر المحدد والسعر الدولي للوقود والبنزين وتحدد مبالغ هذا الرسم بـ2500 دينار للمركبات السياحية و2000 دينار للسيارات النفعية و10 آلاف دينار للشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 أطنان والحافلات، وتعفى السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية من هذا الرسم وتخصص إيرادات هذا الرسم لميزانية الدولة.
ووفقا لنص المادة ، فإضافة إلى التأثير الإيجابي لهذا الإجراء على ميزانية الدولة، فإن هذا التدبير سيقلل من معدل الطلب الوطني على الوقود ويقلل من الواردات، ويجمع الخبراء على أن تهريب الوقود أصبح أحد أكبر المشاكل التي ترهق الخزينة الجزائرية، حيث يستفيد غير الجزائريين أيضا من هذه المادة بسعر مدعم ويعمل عدد من المواطنين من دول الجوار للدخول بشكل يومي للجزائر لتعبئة الوقود والتسوّق، رغم أن هذا الدعم تخصصه الحكومة الجزائرية للجزائريين، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وليس للمتواجدين خارج الحدود.”