نستضيف اليوم الناشطة الحقوقية والكاتبة العامة للجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام حبيبة تستوري لتحدثنا حول أهداف و مميزات الجمعية بعدما أصبحت تشغل الرأي العام بتدخلاتها الناجعة داخل وخارج أرض الوطن.
رضا كرويدة رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام مع الاستاذ رجل الاعمال طه عمري الرئيس الشرفي للجمعية
أكثر التفاصيل في هذا الحوار الحصري.
1- س/ : ماهو دور وأهداف الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام؟
ج/ : الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام، ترصد وتتتبّع كل الإنتهاكات لحقوق الإنسان وتضمن حرية الإعلام كما أنها تعزز وتنشر ثقافة حقوق الإنسان في تونس وتسعى إلى تكريس ذلك حتى تضمن وحتى توفر مناخا ناجعا لهذا المكتسب كما أورده الدستور في باب الحقوق والحريات و كما جاء بالمعاهدات والمواثيق الدولية وفي إطار ما يضبطه القانون.
2-س/ : هل في ممارسة هذه الحقوق في تونس ما من شأنه أن يخلق فوضى إجتماعية في سوء فهم هذا المكتسب أو سوء إستغلاله؟
ج/ : ممارسة الحقوق التي تضمنها النظم الدستورية أو الدولية وكل مانصت عليه المجلات والنصوص القانونية، طبيعيًا لا يمكن أن يكون لها حدود او قيود و ضوابط ولكن لابد أن يتم ذلك في إطار مايخلق مناخا من التعايش السلمي بين الجميع وأن تسند الحقوق على قدم من المساواة دون تمييز أو حيف لأنه لا سبيل لمفاضلة شخص على آخر، فضلا على انه لا يمكن تكريس حقٍ او حمايته على حساب حق آخر او بأقل أو اكثر أهمية، وهذا هو التصور الفعلي الذي تتبناه الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام وتعمل على ترسيخه و بناءه، وفي صورة ماإذا تحقق ذلك و توفرت حاجة التونسيين لهذا المتنفس فإن كل مظاهر الفوضى سيتم تقويضها تدريجيا ولن يعيق ذلك حسن التمتع بهذه الحقوق وممارستها.
3-س/: في رصد يومي لما يعيشه المجتمع التونسي و واقعه الذي يثير غضب و ذعر التونسيين على أسرهم وأبناءهم من تفشي للجريمة، هل من حلول تقترحها الجمعية؟
ج: لابد في بادىء الأمر من التأكيد بأن تنامي الجريمة ليس أمرا مقتصرا على المجتمع التونسي فحسب بل أن الجريمة منتشرة في شتى أنحاء العالم، ولأن هذه الأفعال والسلوكيات تهدد فعلا عائلاتنا وتهدد السلم والأمن وأثارت في الفترة الأخيرة موجة غضب ورهبة في النفوس، زد على ذلك أن الجريمة تقوض المؤسسات وسيادة القانون وتعيق التنمية وتنتهك حقوق الإنسان، فإن دولتنا في حاجة ملحة إلى مراجعة نظام العدالة الجزائية وتسليط الضوء على سلوكيات المجتمع اللاأخلاقية والدخيلة علينا وعلى ضوء تنوع أشكال الجريمة وإختلاف مظاهرها وإتسامها بالتطور مع الواقع العام، لابد من الدولة أن تضع آليات ناجعة وخطط دقيقة لمكافحة الجريمة والحد منها.
4-س/ : ماذا عن قراءة الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام لوضع البلاد اليوم على جميع الأصعدة؟
ج/: إن حجم المصاعب الراهنة و بالأساس مع جائحة الكورونا كبير جدا، فالبلاد اليوم تمر بحالة تشبه العجز و وانسداد السبل والآفاق في إطار مشهد إجتماعي وإقتصادي وسياسي “مقرف وحرج في الآن نفسه” مما يدعو إلى ضرورة إجراء إصلاحات كبرى في كل مؤسسات الدولة التي تفشى فيها الفساد وأدى إلى إهدار وتقليص الموارد المالية والابتعاد على كل التجاذبات والفوضى السياسية التي تعيشها البلاد وإعادة تنظيم كل ذلك من خلال وضع خطط واضحة ورؤى ناجعة ليتسنى للدولة أن تستدرك مخاطر التدهور الاقتصادي وتذليل الصعوبات وبالتالي التغلب عليها والخروج من الأزمة.
5- س/: الجمعية في الفترة الأخيرة ساهمت في الإحاطة بالجزائرين العالقين بمدينة بنزرت، فيما تمثل دوركم وماذا عن الهجرة غير الشرعية؟
ج: فعلا كانت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام في اتصال مباشر مع كل من ضياءالدين بن الشيخ الحسين رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن خقوق الانسان ومحمود جنان الامين العام المكلف بالجالية والهجرة وتعاوننا جميعا في هذا الملف فقمنا بمعاينة حالة “الحراقة” المتواجدون ببنزرت و تدخلنا على وجه السرعة بالتعاون مع السلطات المعنية بالجهة وبوجه التحديد والي بنزرت السيد محمد قويدر وتم إنقاذ حوالي 58 شاب جزائري من البحر من قبل السلطات التونسية عند إجتيازهم للحدود خلسة وإحيلوا على القضاء الذي قام بإطلاق سراحهم كما تم إيواءهم بإذن من الوالي بدار الشباب والإحاطة بهم، الأمر الذي دفع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تناشد بهذا التعاون و هذه الإحاطة وقامت بتكريم السيد الوالي عن طريق الجمعية.
وبالفعل كنا متواجدين بمقر ولاية بنزرت بتاريخ 5 أكتوبر نجحنا والحمد لله في تكريس وتعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة و الجزائر وهو ما يؤكد العلاقة المتينة بين تونس والشقيقة الجزائر.
● بالنسبة لملف الهجرة غير الشرعية فإن تنامي هذه الظاهرة عوامله عديدة تتمثل في إرتفاع نسبة البطالة في تونس وقلّة فرص العمل و تدني المستوى المعيشي وإحتقان الوضع الإجتماعي( من تهميش و لامبالاة و إحتقار ووجود تفرقة وتمييز بين الجهات وأفراد المجتمع الواحد…) كذلك انعدام الإستقرار لكثرة الاضطرابات السياسية بالبلاد الغير مبشرة بمستقبل واعد لأبناءنا.
ومن واجب الدولة التونسية هنا وضع وسائل وآليات اكثر نجاعة للحد من الهجرة غير الشرعية حتى لا يلقى شبابنا حتفهم في البحر أو يكون مآلهم الزج بهم في السجون من خلال تشجيعهم على المشاركة في الحياة السياسية اليوم و تمكينهم من القيادة و إستشعار حس المسؤولية فيهم، كما على الدولة توفير فرص عمل للعاطلين و خرجي الجامعات و القضاء على مظاهر المحسوبية والواسطات و كل ما إستشرى من فساد في المناظرات عند الإنتداب وتحفيز الشباب والاحاطة بهم و ضرورة تحقيق مبدأ المساواة والعدل في الحقوق والواجبات.
6-س: لماذا كان موقف الجمعية حازما من خلال بيانكم الذي رفضتم فيه تمرير مشروع قانون زجر الإعتداء على القوات الحاملة للسلاح؟
ج: لأنه كما تفضلتم و إطلعتهم على البيان في الصفحة الرسمية للجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام و من خلال المداخلات في بعض الإذاعات الخاصة فإن التنديد كان نظرا لخطورة هذا المشروع على الحقوق في تونس وفيه إعتداء صارخ على المكتسبات ولأنه يؤسس من جديد لدولة البوليس التي عانينا منها في عهد بائدٍ، بالإضافة لأن مشروع هذا القانون هو غير دستوري فهو يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات حسب ما نص عليه الفصل21 من الدستور من خلال تمييز مصالح قطاعية معينة دون غيرها هذا من جهة،
ومن جهةو أخرى، هذا المشروع هو دلالة على مجلة جزائية موازية تحمي الأمني من دون جميع المواطنين و تجعله فوق القانون لإنتفاء المسؤولية عليه وإفلاته من العقاب حتى عند إتيان أفعال فيها إنتهاك للحقوق أو إعتداء عليها.
7- س: هل للجمعية مكاتب جهوية او دولية؟
ج: بالفعل وفي نطاق مواصلة عمل الجمعية وتعزيز صلتها بالمواطنين في إطار أهدافها و مبادئها، كثف المكتب التنفيذي من الاتصالات مع النشطاء سوى على المستوي الوطني أو الدولي وبالفعل قمنا بتركيز مكتبين في سوسة والمنستير برئاسة الاستاذة غادة القطاري وبباجة برئاسة معز شنوف.
أما على الصعيد الدولي فإن الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام بصدد تكوين مكاتب بالتعاون من النشطاء الحقوقيين كالجزائر برئاسة السيد محمود جنان، وبطوكيو برئاسة السيد البشير فليفل وبموريتانيا برئاسة الدكتورة ندى المنى وبالمغرب برئاسة الاستاذ خالد هلال.. .ومازلنا بصدد الاتصال ببقية ممثلينا عبر العالم لنصرة القضايا العادلة و تعزيز كل ما من شأنه أن يحمي حقوق الإنسان و يضمن حرية الإعلام.
كلمة حرة أخيرة لكم : شكر وتقدير خاص لرجل الاعمال التونسي المقيم بايطاليا الذي هو الرئيس الشرفي للجمعية طه العمري لدعمه المتواصل و شكر لكل مؤسسات الدولة المتعاونة و نأمل أن يتعزز الحوار التفاعلي بتونس بشأن الحقوق وفقا للمعايير الدولية والمقاييس العالمية.