أعلنت الهيئة العامة الليبية للبحث والتعرف على المفقودين التابعة لحكومة الوفاق الوطني الأربعاء عن انتشال 12 جثة مجهولة الهوية من أربع مقابر جماعية في ترهونة غرب ليبيا حيث تواصل تفتيشها عن مفقودين منذ يونيو/حزيران. ومنذ بدء عمليات التفتيش تم انتشال 98 جثة.
انتشلت فرق تابعة لحكومة الوفاق الوطني 12 جثة من أربع مقابر جماعية في ترهونة في غرب ليبيا حيث تواصل تفتيشها عن مفقودين منذ يونيو/حزيران.
وأشارت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين الأربعاء إلى أنها تمكنت من “اكتشاف أربع مقابر جديدة، اثنتان منها من المقابر الجماعية، واثنتان فرديتان بمدينة ترهونة بمنطقة مشروع الربط”.
وأفاددت أنه “تمّ انتشال 12 جثة مجهولة الهوية من المواقع الأربعة”.
من جهته، أكد مسؤول في الهيئة لطفي توفيق أن “الفرق الفنية تواصل عمليات استخراج الجثامين من داخل المقابر الجماعية” منذ تسلّم البلاغ الأول حولها مطلع يونيو/حزيران. وقال “تم انتشال 98 جثة حتى تاريخ هذا اليوم”.
أما رئيس رابطة ضحايا ترهونة عبد الحكيم أبو نعامة فقد ذكر أن هناك “16 بلاغا حول مقابر جماعية لم تتم مباشرة أعمال فتحها”.
وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011. وتتنافس على السلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتخذ من طرابلس مقرا، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر الذي يقود “الجيش الوطني الليبي”. وتفاقمت الأزمة العام الماضي بعدما شنّت قوات حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس. لكن بعد أكثر من سنة، تمكنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني من استعادة السيطرة على غرب ليبيا بالكامل.
ومنذ ذلك الحي، يتوالى العثور على مقابر جماعية. وتستغرق عملية انتشال الجثث وقتا طويلا بسبب نقص الإمكانات.
وطالبت منظمة “هيومان رايتس ووتش” في يونيو/حزيران بتحقيق حول احتمال حصول “جرائم حرب” على أيدي قوات موالية للمشير خليفة حفتر، مشيرة إلى وجود “دلائل” على تعرض القتلى “للتعذيب” وعلى حصول “إعدامات عشوائية”.
وأوضحت أن أشرطة فيديو “مصورة ونشرت على مواقع التواصل الجتماعي في مايو/أيار 2020” تظهر مقاتلين “تعرفت عليهم منظمة هيومان رايتس ووتش على أنهم مرتبطون بالمشير حفتر”، يقومون بمثل هذه الأعمال.
وعبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من التقارير “المروعة” بعد العثور على عدد من المقابر الجماعية في ترهونة.
كما دعت البعثة السلطات الليبية إلى إجراء “تحقيق سريع وشفاف” في تقارير ارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون.
وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بإرسال “بعثة تحقيق” إلى البلاد تكلف بتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها كل الاطراف منذ العام 2016. لكن الأمم المتحدة أعلنت وعلى نحو مفاجئ مطلع الشهر الجاري، عدم قدرتها على إرسال البعثة لنقص التمويل.