واصلت الحكومة الحالية إصدار قراراتها المرتقبة بمثابة الحلول الجذرية حسب اجتهادها للأزمة المالية حيث واصلت في نفس التمشي المعتمد لسياسات الحكومات المتعاقبة منذ الثورة و التي اثقلت حياة الشعب بالفقر و التأزم للأوضاع الاجتماعية و التي تتمثل في رفع أسعار السلع الاستهلاكية و الترفيع في معلوم الخدمات، التي تزيد من الأعباءالاقتصادية على الطبقات الشعبية والوسطى.
وكان قد سبق هذه الزيادة تحميل المواطنين بأعباء زيادة أسعار فواتير الكهرباء والغاز والمياه، وما ترتب عليها من زيادة أسعار المواصلات ووسائل النقل، والكثير من أسعار السلع الضرورية لحياة الفرد التونسي و حتى البضائع و المشروبات الكحولية و علب السجاير و الزيادة في تكاليف الخدمات، الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين بالأعباء، وزاد من حجم إنفاق الأسر الفقيرة والوسطى من الشعب الذي رفع شعارات ثورية يطالب بالعيش الكريم و رفع ظلمة الفقر و الاحتياج و بلوغ حياة ترتقي إلى مرتبة الإنسانية…. .
إننا لا نحذر من انتهاج سياسة قرارت الترفيع في معلوم التنقل و المواصلات و الزيادات المتتالية التي تحطم القدرة الحياتية للمواطن فقط بل يجب التحذير من ارتباطها التوثيق بأسعار الخدمات الاجتماعية، الذي يجعل من الحكومة وسياساتها في رفع الأسعار المتسبب الأول في زيادة معدلات التضخم، ولذلك فإن تراكم حجم زيادة الأعباء على المواطنين من الفقراء والطبقة الوسطى، خاصة محدودي الدخل وأصحاب المرتبات الثابتة أصبح لا يحتمل، بما له من مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية.
إن زيادة تراكم الأعباء المالية على كاهل المواطنين لها مخاطر عدة، من بينها تآكل القدرة الشرائية للمواطنين و خنق الدورة الإنتاجية الاقتصادية حيث الطلب في المجتمع، وتراجع حالة الرضاء الاجتماعي وتراجع القدرة على التحمل والصبر، فضلاً عن الشعور بغياب العدالة في توزيع الأعباء والعدالة الاجتماعية.
َ. لماذا لا نبحث عن حلول و بدائل أخرى غاية مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية، وتحديات ارادة الإدارة الفاعلة و التي تكون ناجعة و نفصد بالإدارة القادرة على إدارة الأزمة الاقتصادية يجب إعادة النظر في التسميات و التعيينات لقيادة المؤسسات والشركات، و الاشتغال على دعم تحديات معالجة عجز توفر السيولة بالخزينة العامة للدولة. دون الاستمرار في تحميل المواطنين بأعباء جديدة، ودون تحميل الطبقات الشعبية من الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة الوسطى بالقسط الأكبر من الأعباء، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر في السياسات والإجراءات الاقتصادية المطبقة، والمتوافقة مع سياسات صندوق النقد الدولي.
– بتطبيق سياسة اقتصادية جديدة، تقوم على العدالة في توزيع الأعباء بين الطبقات والفئات والقوى الاجتماعية.
يجب تشريك الكفاءات و أصحاب الخبرة في مجال الاقتصاد و المالية و المحاسبة و مراقبة التصرف و فسح المجال أمامهم لوضع خطة استراتيجية للخروج من الأزمة الخانقة…
يكتب اليكم نورالدين بلقاسم