احتجاجا على ما اعتبرته تجاوزا للسلطة، قالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الحر خلال بث مباشر على صفحتها بفايسبوك اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020 أن كتلتها رفعت قضية للمحكمة الإدارية للمطالبة بإيقاف تنفيذ تقسيم المهام في مكتب المجلس واللجان في البرلمان متهمة رئيس المحكمة الإدارية بتعمّد تفويت الآجال القانونية، مهددة باللجوء إلى المحاكم الدولية استنادا للاتفاقيات التي أمضت عليها الدولة التونسية .