رئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء نقل لي في سؤال عن مدى وجوبية القرار المتخذ بحق فريق هلال الشابة والذهاب إلى ” أبغض الحلال الرياضي ” وهو إنزال الفريق إلى أدنى الدرجات ضرورة اطلاع الإعلام و الرأي العام الرياضي بصفة خاصة والراي العام الواسع بصفة أعم على القوانين الآمرة التي أجبرت الجامعة على اتخاذ القرار والذي وصفه بالصعب أو كمن يوضع صحيا بين الطاعون والكوليرا .
تابع القول إن القرار قانوني مائة بالمائة وسليم ولا مفر منه وفي صورة عدم اتخاذه سوف يتم خرق قانون صريح وآمر وخلق وضعية فقه قضاء خطيرة تفتح باب التمرد على مصراعيه وتوجب سيلا من الإحترازات باعتبار ان قبول مطلب انخراط غير مكتمل وغير قانوني يعتبر خطأ إداريا .
واذا تم خرق القانون في هذه المرة وفي هذا الموضوع بالذات سوف تجبر الجامعة لاحقا على عدم تطبيق القانون على باقي كل الجمعيات فيما يتعلق بمطالب انخراط وشهادة الخلاص والوثائق الضرورية لمطلب الإنخراط اذا اخذنا بالخصوص علمًا أن الجامعة أرسلت تذكيرا لكل الجمعيات 3 مرات قبل انتهاء الآجال القانونية وهي 30 سبتمبر ، واستجابت كل جمعيات الرابطة المحترفة الأولى باستثناء الشابة ، ثم تم ارسال بعد 30 سبتمبر ( آخر أجل لقبول الإنخراطات ) 3 مراسلات خاصة بهلال الشابة و آخرها 13 أكتوبر لتسوية الوضعية ،لكن الرفض تواصل ولم تستجب الشابة لتسوية وضعيتها .
رئيس الجامعة لم يخف أسفه أيضا على ” النظرة الدونية للتطبيق القانوني محليا مقابل الاعجاب بما يتم دوليا ” عبر مثالي جوفنتوس ومرسيليا .
الأستاذ رابح الخرايفي