كان حوار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار للتلفزة الوطنية الأولى مساء الخميس 22 أكتوبر 2020 نموذجا للوزير التقني ولحكومة التكنوقراط الرافضة لحزام سياسي وحزبي لتكون أداة طيعة بين “مخالب” شركائنا الدوليين الذين يعود إليهم السيد الوزير في كل “حركة” للحصول على التزكية والرضا والمرور بعد ذلك الى “الرعية” لإعلامها بالقرار النهائي.
حوار وزير المالية هو مرجع اليوم للأكاديميين والطلبة في الجامعات الاقتصادية والعلوم الإنسانية والسياسية للوقوف على طريقة تعاطي حكومة التكنوقراط، في دولة يخالها مواطنوها وطنية وذات سيادة” مع ملفات حارقة ومصيرية واستراتيجية يترجمها مشروع قانون مالية يقوم على أولويات وعلى سياسات قطاعية في علاقة مع تحديات سياسة نقدية لبنك مركزي ينعم بالاستقلالية في اقتصاد منهك فقد كل مقومات المناعة والمواجهة.
لقد أبدع وزير المالية في حواره عند تفسيره لمشروعي قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وقانون المالية لسنة 2021 حيث اعتمد “بساطة” بسيطة أفرغت المشروعين من مضمونهما ودورهما الأساسي في اخراج البلاد من الانكماش.
فقد تعلمنا، بفضل السيد الوزير، أن ما يتحدث عنه السادة الخبراء والاعلاميون بخصوص أهمية اعداد وثيقة مشروع قانون المالية هو مبالغ فيه بل هو يدخل في باب الغوغاء لتأثيث المنابر الإعلامية، فالحقيقة عكس ذلك تماما، حسب السيد الوزير الذي يقتصر دوره ودور وزارته على توزيع اعتمادات مفقودة، سيتم تعبئتها لاحقا بمباركة شركائنا الممولين الدوليين، في غياب رؤية أو تصور لأولويات وتحديات محلية.
تحديات لم نجد لها أثرا في حوار السيد الوزير الذي عند مساءلته عن محركات النمو الذي ستمكن الاقتصاد الوطني من تسجيل نسبة نمو ب 4 بالمائة في سنة 2021 مقابل نسبة نمو سلبية ب 8 بالمائة في سنة 2020 أجاب وبكل أريحية وبساطة أن الثقة هي محرك النمو في تونس.
اجابة تستحق جائزة نوبل للاقتصاد باعتبار بساطتها وسهولة تنفيذها دون البحث عن استثمارات ولا لجوء الى قروض خارجية ولا تحميل ميزانية الدولة لأعباء إضافية تخرجها عن معايير “ماستريخت”.
إجابة جاءت في تناغم مع طبيعة اقتصاد “خلتك عيشة” الذي تكرسه اليوم حكومة التكنوقراط بكل فخر واعتزاز وستمرره في مشروعي قانون مالية تكميلي لسنة 2020 وقانون مالية لسنة 2021 الى مجلس نواب شعب لا يزال يبحث عن نفسه في ظل صمت شعب بدأ يفكك شفرة نظام سياسي أتى على كل مقومات سيادته الوطنية بما في ذلك سيادته النقدية.
بقلم جنات بن عبد الله