وجَّهت كورونا ضربة موجعة إلى الإقتصاد التونسي الذي يعاني من الهشاشة و عدم الاستقرار.
من بينها تونس اقتصادات البلدان النامية التي تعاني ضعف أنظمتها الصحية و تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة و السياحة و تحويلات المغتربين من الخارج و على صادرات المواد الأولية ستكون أكثر عرضةً للضغوط المالية والاقتصادية .
لكن على الرغم من سوداوية المشهد ، وصعوبة إيجاد حلول ناجعة لإنقاذ الإقتصاد الوطني في ظل تغايرات مهمة وعميقة في جميع المؤشرات الإقتصادية “الداخلية والخارجية” والتي يصعب تحليلها والتعامل معها ، يبقى الأمل في خطة إستراتيجية واضحة ترتكز على الموارد الذاتية “Economie autarcique ” و البحث عن شركاء اقتصاديين جدد يتم اختيارهم بطريقة استشرافية ترتكز على أسس علمية وأرقام وقواعد بيانات ضخمة “Entrepôt de données” .
المشهد قاتم و العالم ستغير .. الدول المتقدمة تقوم بدورها لضمان مستقبل اجيالها القادمة .. فإما أن نقوم بدورنا ونكون في مستوى المرحلة والتطلعات لتتحق “نبؤة العرافة” أو أن نسمر في فعل لا شيء وسيلعننا أحفادنا
بقلم محمد علي التبرسقي